تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤٥٦

القسم الثاني: فَسادُ الضَّبْطِ إِلى حَدٌ أن يَكونَ الرَّاوي متروك الحديث وهذا يَقَعُ بغَلَبَةِ المناكير على حَديثِ الرَّاوي، فيوصَفُ بكَوْنِهِ : مُنْكَرَ الحديث»، أو «متروك الحديث». فأما أن يكونَ «متروك الحديثِ فَلا يَدْخُلُ هذا الوَصْفَ اشْتِباه، إذ هُوَ الرَّاوي غَلَبَ عليهِ الوَهْمُ والخطأُ حتَّى فَحُشَ، وغلَبَتِ المُنْكَراتُ على حديثِهِ، حَتَّى رُبِّما أَوْرَدَ الشَّبْهَةَ عليه بالكَذِبِ، فاتهِم بِهِ بِناءً على ذلكَ، كَما بيِّنْتُ بَعْضَ أَمْثِلَتِهِ في المبحث الثاني) . وَمِن مِثالِهِ عَبدالله بنُ سَلَمَةَ الأفْطَسُ اتَّفقوا على كَوْنِهِ مَترُوكَ الحديث، بل اتُّهِم، ويُفسِّرُ ابنُ حِبَّانَ جَرْحَهُ بقَوْلِهِ : كَانَ سَيْء الحفظ، فاحِشَ الخطأ، كَثيرَ الوَهْم (۱). ولكن يَقَعُ الاشْتِباهُ في الرَّاوي يوصَفُ بكونِهِ (مُنْكَرَ الحَدِيثِ)، فَإِنَّ تلكَ النَّكارَةَ على درجاتٍ في عِباراتِ النُّقَادِ، بيّنتها في (تفسير عبارات الجرح والتعديل)، وفي (القسم الثاني عندَ الكلام على الحديث المنكر)، حيثُ َأطْلِقَت على الرَّاوي لا يَبْلُغُ التَّرْكَ، كَما أَطْلِقَت على المتروك. طَرِيقُ كَشْفِ النَّكَارَة: والمعْتَبَرُ في وَصْفِ الرَّاوي بذلك في الأصْلِ هُوَ ما أتى به من الرواياتِ المُنْكَرَةِ الَّتي عُلِمَت نَكارَتُها، بالتَّفرُّدِ بغير المعروف، أو بالمخالفة للمعروفِ، بالقَدْرِ الذي يَغْلِبُ على حَديثِ الرَّاوي. كَما قالَ مُسْلَمُ بنُ الحجاج : عَلامَةُ المُنْكَرِ في حَديثِ المحدثِ : إذا ما عُرِضَتْ رِوايَتُهُ للحَدِيثِ عَلَى رِوايَةِ غَيْرِهِ مِن أَهْلِ الحِفْظِ وَالرِّضَى، (1) المجروحين (٢٠/٢).
ص ٤٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.