وَمِمَّن وَقَعَ لَهُ ذلك ولم يتميّز مَن حَمَلَ عنه قَبْلَ اختلاطِهِ مِمِّن حَمَلَ
عنْهُ بَعْدَهُ، فَضُعُفَ مُطلَقاً يَزيدُ بنُ أبي زِيادٍ، قالَ ابنُ حِبَّانَ : كَانَ يَزِيدُ صدوقاً، إلَّا أنَّه لَمَّا كَبِرَ ساءَ حِفْظُهُ وَتَغَيَّرَ ، فكانَ يَتَلَقَّنُ ما لُقْنَ، فَوَقَعَ المناكيرُ في حَديثهِ مِنْ تَلقينِ غَيرهِ إِيَّاهُ وَإِجابَتِهِ فيما ليسَ مِنْ حَدِيثِهِ؛ لسُوءِ حِفْظِهِ، فَسَماعُ مَن سَمِعَ منهُ قبل دخولهِ الكوفَةَ فِي أَوَّلِ عُمُرِهِ سَمَاعٌ صَحِيحٌ، وَسَماعُ مَن سَمِعَ منهُ في آخرِ قُدومِهِ الكوفةَ بَعْدَ تَغَيْرِ حفظهِ وَتَلَقُنِهِ
ما يُلَقَّنُ سَماعٌ ليسَ بشَيْءٍ » (۱) .
قلتُ : ولا يكاد يتميّزُ شَيءٍ مِمَّا حدَّثَ بهِ قبلَ التَّغَيرِ، إِلَّا أَن يَظْهَرَ
بالمتابعة، أمَّا لذاتِهِ فَضَعيفٌ.
التخليط غيرُ الاختلاط باخَرَةِ:
التخليط اختلال عارض في الضَّبْطِ يَقَعُ في حالِ الصِّحَةِ لا الخَرَفِ. ومنه قول أبي حاتم الرَّازي في (أحمد بن عبدالرحمن بن وَهْبٍ ابنِ أخي عبدالله بن وَهْبٍ: كَتَبْنا عنه وأمرُهُ مُستقيم، ثمَّ خَلَّطَ بعد، ثمَّ جَاءَني خبرُهُ أَنَّه رجَعَ عن التَّخليط»، وقال: «كان صدوقاً».
قالَ ابنُ أبي حاتم : سمعت أبا زُرعةَ وأتاهُ بعضُ رُفقائي، فحكى عن أبي عبيدالله ابن أخي ابن وهب أنه رجَعَ عن تلك الأحاديث، فقال أبو زرعة : وَهْبٍ أَنَّه إِنَّ رُجوعه مِمَّا يُحسنُ حاله، ولا يبلغ به المنزلة التي كان قبل ذلك (٢). وهذا زالَ تخليطُهُ وضبط حديثه ورجَعَ عن خطئه .
ومن الرُّواةِ مَن يقعُ ذلك له فيتمكن منه سوء الحفظ، حتّى لا يُقيمَ
الحديث .
(1) المجروحين (۱۰۰/۳). (۲) الجرح والتعديل (٦٠/١/١).
٤٥٤
ص ٤٥٤