:
الاختلاط، وهو أحد من يُجْمَعُ حديثه من البصريين، وسبيلُهُ كسَبيل سَعيد بن أبي عروبة، لأنَّ سعيد بن أبي عروبة أيضاً اختلط، فمن سَمِعَ منه قبل الاختلاط فحديثهُ مُستقيم حُجَّةٌ» (۱)
وقال في (ابن أبي عروبةَ : مَن سَمِعَ منه قبل الاختلاطِ فَإِنَّ ذلكَ صحيح حُجَّةً ، ومَن سَمِعَ بعد الاختلاط فذلك ما لا يُعتَمَدُ عليهِ» (۲) . وَيَخْرُجُ من هذا الأصْلِ : ما دَلَّ التَّحرّي أنَّ راوياً مِمَّن حدَّثَ عن المختلط بعد اختلاطه قد انتقى من حَديثِهِ المستقيم المحفوظ ؛ فهذا اسْتِثْناء يَلْحَقُ بالمقبولِ الصَّالِحِ للاحتجاج من حديث ذلك المختلط.
قال يحيى بن معين : قلتُ لوكيع بن الجراح: تُحدث عن سعيد بن أبي عَروبَةً وإِنَّما سَمِعتَ منه في الاختلاط؟ قالَ: «رأيتني حدَّثْتُ عنه إلا بحديث مُسْتَو ؟! (۳).
الثقات
ومن هذا ما خرَّجه الشَّيخانِ من حَديثِ مَن روى عن بعض المختلطين بعد اختلاطهم فإنهما لم يخرجا من حديث هذا الضرب ما يُمكِنُ إنكارُهُ، وَما خَرَّجا منهُ إِلَّا ما هُوَ مَحفوظ .
وتلخيص القسمة في الرَّاوي الثّقة الذي ثبت أنه اختلطَ أَنَّ قَبولَ ما يُقْبَلُ من حَدِيثِهِ ورَدَّ ما يُرَدُّ منهُ على أحوالِ أرْبَعَةِ تُضْبَطُ بِحَسَبِ مَن رَوَى عَنْهُ : أوّلُها : أن يَثْبُتَ أنَّ السَّماعَ وَقعَ منْهُ قبلَ ،اختلاطِهِ، فهذا يُحتج به .
وثانيها: أن يَثْبُتَ أنَّ السَّماعَ وَقَعَ مِنْهُ بَعْدَ اختلاطِهِ، فهذا ضعيفٌ لا يُحْتَجُ به، وإنّما يصلح للاعتبار إن لم يكن ممَّا ثبت خطوه فيه بعينه فيجتنب
الخطأ.
(1) الكامل (٤٤٦٤٤٥/٤).
(۲) الكامل (٤٥١/٤).
(۳) أخرجه الخطيب في الكفاية) (ص: ۲۱۷) بإسناد صحيح.
٤٥٢
ص ٤٥٢