ابن عياش عنهم فلا يخلو من غَلَط يغلَطُ فيه، إما أن يكون حديثاً موصولاً يُرسِلُهُ، أو مُرسلاً ،يوصِلُهُ أو موقوفاً يرفَعُهُ، وحديثه عن الشاميين إذا روى عنه ثقةً فهو مستقيمُ الحديثِ، وفي الجُملة : إسماعيل بن عياش ممَّن يُكتَبُ حديثه ويُحتج به في حديث الشاميين خاصة» (۱)
وَمِن هؤلاء (بقيَّةُ بن الوليدِ الشَّامي)، قالَ ابنُ عَدي : «في بعض رواياتِه يُخالف الثقاتِ، وإذا روى عن أهلِ الشَّامِ فهوَ ثَبْتُ، وإذا روى عن خَلَطَ ، كإسماعيل بن عيّاش، إذا روى عن الشَّامِيِّينَ فهوَ ثَبْتٌ، وإذا
غيرهم
روى عن أهلِ الحِجاز والعراقِ خالَفَ النّقاتِ في روايته عنهم (۲) .
الصُّورَةُ الرابعة : أن يكونَ ثِقَةً مقبولاً في أحاديث الرقائق والمواعظ،
دون الأحكام.
وهذهِ الصُّورَةُ راجِعَةٌ في الأَصْلِ إلى تَسَهْلِ أهل الحديث في رواياتِ المعروفين بالصِّدْقِ في غير ما يُثبِتُ حُكْماً أو أصلا، لعلة أن الأحكام مِمَّا تتوافرُ الهِمَمُ على حِفْظِهِ، فكوْنُهُ لا يأتي إلا من طَرِيقِ مَن فِي حِفْظِهِ ضَعْفٌ، فذلكَ شُبْهَةٌ على عَدَم إِنْقانِهِ، بخلافِ أبوابِ الرَّقائقِ وشِبهها فالشَّواهِدُ لها في
الأصْلِ قائِمَةٌ، فالرَّاوي المتكلّمُ في حِفْظِهِ لا يأتي فيها بما لا يُحْتَمَلُ مثْلُهُ .
.
وهذا مِثْلُ: (فَلَيْح بن سُلَيمانَ المدني)، فَقَد خَرَّجَ له البخاري في لصحيحه في مَواضِعَ ، وهُوَ لَيْنُ الحديث ليس بالقوي فيه، لكن عُذْرَ البخاري أنه لم يُخَرّج له في الأحكام شَيئاً، إنَّما عَامَّةُ ما أَخْرَجَه له إِمَّا ما هُوَ مَعروفٌ من غيرِ طَريقِهِ أو رقائق.
وتَكلَّمَ بَعْضُ النُّفَّادِ في حِفْظِ (محمد بن إسحاق) صاحب «السيرة»،
في رواياتِهِ في غيرِ السِّيَرِ.
(1) الكامل (٤٨٨/١).
(۲) الكامل (٢٧٦/٢) .
٤٤٥
ص ٤٤٥