ومن أمْئِلَةِ هذا الصِّنْفِ : مُحمَّدُ بنُ مُصعَب القَرْقَساني)، قالَ ابنُ أَبي
حاتم : سألت أبا زرعة عنه؟ فقالَ : صَدوقٌ في الحديث، ولكنه حدَّثَ بأحاديث منكرةٍ، قلتُ فليس هذا ممَّا يُضعُفُهُ؟ قال : «نظنُّ أنَّه غَلِطَ فيها». قال: سألتُ أبي عنه فقال : ضَعيفُ الحديثِ»، قلتُ له : إن أبا زرعة قال كذا، وحكيتُ له كلامه فقالَ: ليس هو عندي كذا، ضُعُفَ لَمَّا حَدَّثَ بهذه المناكير (١)
ويُفْصِحُ يحيى بن معين عن سبب ذلك فيقول: «لم يكُن محمد بن مصعب من أصحاب الحديث، كان مغفلاً، حدَّثَ عن أبي الأشهب عن أبي رجاء عن عمران بن حصينٍ : كَرِهَ بيعَ السَّلاحِ في الفتنة، وإنما هو كلام أبي رجاء (۲) . فمثل هذا لا يُلغي وَصْفَ الرَّاوي بالصِّدْقِ، ويُبقيه في منزِلَةِ التَّوثيق وقبول الحديثِ، لكن يُنظَرُ في حديثِهِ ويُتأَنَّى فيه حتَّى تَزولَ شُبهَةُ النَّكَارَةِ عن حديثه المعيَّنِ الَّذِي يَرويهِ.
الحفظ.
وهذا الشَّأْنُ فيمَن ثَبَتَ أَنَّه وقَعَت في حديثه بعض المناكيرِ بِسَبَبِ سوءِ
أمَّا مَن ادْعِيَ ذلكَ عليه ولم يُوقف منه على شيء من ذلك، فهذا باقٍ على مُطلَقِ الثَّقَةِ وصِحَّةِ حديثه.
وهذا مثلُ مُحمَّدِ بن عبدالرَّحمن مولى آلِ طَلْحَةَ)، وقد قال فيه علي بن المديني : كانَ عندَنا ثقةً، وقد أنْكِرَت عليه أحاديث»(۳)، فهذا الإنكارُ لا أثَرَ له وابنُ المديني لم يعتد به وكذلك جرى غيره من النقادِ على توثيقه .
(1) الجرح والتعديل (١٠٣/١/٤).
(۲) العلل ومعرفة الرّجال رواية عبدالله بن أحمد النص: ١١٤٢). وأبو رَجَاءٍ هُوَ
العطاردي عِمْرَانُ بنُ مِلْحانَ .
(۳) سؤالات ابن أبي شيبة (النص: ١١٠).
٤٣٩
ص ٤٣٩