تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤٣٤

وَقالَ الحُميدي : فإن قال قائل : فما الشَّيء الذي إذا ظهر لك في الحديث أو مَنْ حَدَّثَ عنه لم يكن مَقْبولاً؟ قلنا: أن يكون في إسنادِهِ رَجُلٌ غيرُ رِضَى، بأمْرِ يَصِحُ ذلك عليه: بكَذِبٍ، أو جَرْحَةٍ في نَفْسِهِ تُرَدُّ بمثلها الشَّهادَةُ، أو غَلطاً فاحشاً لا يَشْبَهُ مثله، وما أشبه ذلك . بكذب؟ فإن قال: فما الغَفْلَةُ التي تَرُدُّ بها حديث الرَّجِلِ الرضى الَّذِي لَا يُعْرَفُ قلتُ : هو أن يكونَ في كتابهِ غَلَطٌ، فيُقالَ له في ذلك، فيترك ما في كتابهِ ويُحَدِّثَ بما قالوا أو يُغَيِّرَهُ في كتابهِ بقولهم، لا يَعْقِلُ فَرْقَ ما بين ذلك . عنه أو يُصَحُفَ تصحيفاً فاحشاً فيَقْلِبَ المعنى، لا يَعْقِلُ ذلكَ، فَيُكَفِّ عنه وكذلكَ مَنْ لُقْنَ فَتَلَقَّنَ ، التَّلقينُ يَرُدُّ حَدِيثَهُ الَّذِي لُقْنَ فيه، وَأُخِذَ ما أَتْقَنَ حفظَهُ إذا عُلِمَ أنَّ ذلك التلقينَ حادث في حفظه لا يُعْرَفُ به قديماً، فأما من عُرِفَ به قديماً في جَميع حَديثهِ؛ فلا يُقْبَلُ حديثه، ولا يُؤْمَنُ أن يكونَ ما حَفِظَ مِمَّا لُقْنَ» (١). وقال الشافعي : ومَن كَثرَ غَلَطُهُ من المحدثين ولم يكن له أضلُ كِتابٍ صحيح لم نَقْبَل حديثه كَما يكونُ مَن أكثر الغلَطَ في الشَّهَادَةِ لم نَقْبَلْ شَهادَتَه» (۲) . = الضعفاء» (ق) (۲/ب) وابنُ عَدي في الكامل)) ((٢٤٢/١ ، (٢٦٤) والخطيب في «الكفاية» (ص: (۲۲۷) و(الجامع لأخلاقِ الرّاوي) (رقم: (١٢٦٥ جَميعاً من رواية ابن المثنى. وزاد ابن أبي حاتم تفسيراً لقوله : فهذا يُترَكُ حَديثُهُ» قال: «يعني لا يُحْتَج بحديثه . (1) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٣٣/١/١-٣٤) بسند جيد. (۲) الرسالة ، للشَّافعيّ (ص: ۳۸۲) وأخرجه عنه الخطيب في «الكفاية» (ص: ۲۲۸). ٤٣٤
ص ٤٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.