تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٤٢٧

وقلة ذلك شأنها شأنُ الوَهُم اليَسيرِ من الرَّاوي لا يَقْدَحُ فِي ثِقَتِهِ إِن غلَبَ حِفْظُهُ وإثقانُهُ، فإن كَثُرَ أَضَرَّ به. سُئِلَ أبو حاتم الرازي عن (مُؤمل بن إسماعيل) و(أبي حُذَيْفَةَ موسى بنِ مَسْعُودٍ النَّهْدي صاحِبَي سُفيانَ الثَّوري؟ فقال: «في كتبهما خطاً كَثيرٌ، وأبو حُذَيْفَةَ أقلهما خطأ»، وقال كذلك في (أبي حذيفة) وقد وَصَفَه بالصِّدْقِ : كانَ يُصَحُفُ (۱) . ومِمَّن ضُعْفَ بالتصحيف : مُصْعَبُ بنُ سَعِيدٍ المِصْيصيُّ، ضَعْفَه بذلك ابنُ عَدي (٢) . ومِنَ الثّقاتِ مِمَّن ذُكِروا بالتصحيفِ جَمَاعَةٌ، منهم : عَبْد الوارث بن سعيد، وكانَ حافِظاً مُتْقِناً فَصيحاً، لكن أخذ عليهِ الخطأُ في كتابه في الإسنادِ وأسماءِ الرِّجالِ، جاءَ ذلكَ عن علي بن المديني قال: في كتاب عبدالوارث بن سعيد خطاً كثير، فقيل له: في الحديث؟ قال: في الإسنادِ وأَسْماءِ الرَّجالِ (۳). ومنهم : مُحمَّدُ بنُ إسحاق صاحبُ «المغازي»، فعن صاحبه يحيى بن سَعِيدِ الأموي، قالَ: «كَانَ ابنُ إسحاقَ يُصَحُفُ في الأسماء؛ لأنَّه إِنَّما من الديوان (٤). أخَذَها فالثّقَةُ إذا ذُكِرَ بالتصحيفِ فإنَّه وإن لم يَقْدَح ذلك في صِحَّةِ حديثِهِ، لكن يوجب الاحتياط في أسانيدِهِ ومُتونِهِ فيما حَدَّثَ به من كتبه. والحال أن الأخذ من الكُتُبِ يوجِبُ الاحتياط مُطلقاً، فإِنَّ مَظَنَّةَ (۱) الجرح والتعديل (١٦٣/١/٤، ١٦٤). (۲) الكامل (۸۹/۸). (۳) أخرجه العسكري في تصحيفات المحدثينَ» (٤٦/١) بإسناد صالح . (٤) أخرجه العسكري في أخبار المصحفينَ» (ص: (٤١) بإسنادٍ لا بأس به، والديوان أرادَ بهِ السجل الذي تُكتَبُ فيه أسماء الجُنْدِ وأصْحابُ العَطيّةِ، مِمَّا يعود إلى سُلطانِ الدَّوْلَةِ . ٤٢٧
ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.