ذلكَ منهُ تَرْكَ حَديثهِ أوْجَبَ ذلكَ تَرْكَ حَدِيثِ سَعِيدِ بنِ الْمُسَيِّبِ وَالحَسَنِ
وعطاء وأمثالهم مِنَ التَّابِعِينَ ؛ لأنَّهُم كانُوا يَفْعَلونَ ذلكَ » (۱) .
ذلك .
وتكلَّمَ شُعْبَةُ بنُ الحَجَّاجِ فِي عَوْفِ بن أبي جَميلَةَ الأعرابي) بمثلِ
قال
يحيى
القطانُ: قالَ لي شُعْبَةُ في أحاديثِ عَوْفٍ عن خلاس عن أبي هُرَيْرَةَ، ومُحمَّدِ بن سيرين عن أبي هُرَيْرَةَ إذا جَمَعَهُم قالَ لي شُعْبَةُ : تَرى لَفْظَهُم واحداً؟»، قالَ ابنُ أبي حاتم : كالمُنكِرِ على عَوف (۳) .
قلتُ : يُحتَمَلُ فعلُ مثلِ هذا من راوِ مُتقِنِ؛ لأنَّ إتقانه حائل دونَ الخَلطِ، مثل الزهري، على قلَّتِهِ منه، أمَّا مَن يُكْثِرُ مِن ذلكَ وَيَتَبَيِّنُ الغَلَطُ
روايَتِهِ بِسَببهِ، كَلَيْثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ، فَيَكونُ ذلكَ دَليلاً على ضَعْفِهِ . وخامِسُها: قَبولُ التَّلقين.
في
وهذا حين يكون الشَّيْخُ قَدِ اسْتَوْلَت عليهِ الغَفْلَةُ، فَيُقالُ لَهُ: حَدَّثَكَ فلان بكذا ، فيما هُوَ من حَديثِهِ وما ليسَ من حَديثِهِ ، وهُوَ لا يُميِّزُ، فَيُحَدِّثُ به على أنه من حَديثِهِ .
ومِنْ أَمْثَلَةِ هؤلاءِ الَّذِينَ جُرحُوا بِقَبولِ التلقين:
(عبد الحميد بن إبراهيمَ الحَضْرَمِيُّ أبو تَقيِّ الحمصي)، قال الحافِظُ
حماد بن
(۱) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (١٥٤/١). وساق الخليلي في الإرْشَادِ» (٤١٨٤١٧/۱) مُحاوَرَةً بينه وبينَ بَعْضِ الحُفَّاظِ في شأنِ سَلَمَةَ، فَقالَ: «ذاكَرْتُ يَوماً بعض الحُفَّاظ، فقلتُ : البخاري لم يُخَرِّج حَمادَ بنَ سَلَمَةَ في (الصَّحيح) وَهُوَ َزاهِدٌ ثِقَةٌ؟ فقالَ : لأَنَّهُ جَمَعَ بينَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أنس، فيقولُ : حَدَّثَنَا فَتادَةُ وَثَابِتٌ وَعَبْدُ العَزيزِ بنُ صُهَيْبٍ، وَرُبَّما يُخالِفُ فِي بَعْضِ ذلك. فَقُلْتُ : أَلَيْسَ ابنُ وَهْبِ اتَّفَقوا عليهِ، وَهُوَ يَجْمَعُ بين أسانيد، فيقولُ: حَدَّثنا مالك وَعَمْرُو بنُ الحارث واللَّيْثُ بنُ سَعْدِ وَالأوزاعي، بأحاديثَ، وَيَجْمَعُ بين جَمَاعَةٍ غيرِهم؟
فَقالَ : ابْنُ وَهْبٍ أَثْقَنُ لِما يَرْوِيهِ وَأَحْفَظُ له». (۲) أخرجه ابن أبي حاتم في تقدمة الجرح والتعديل» (ص: ١٤٧) بإسناد صحيح.
٤٢٣
ص ٤٢٣