ومن الرواة من يكثرُ خطؤُهُ إذا حدَّثَ من حفظه، ويضبط إذا حدث
من كتابه، كما ذكَرْتُهُ في صُوَرِ الجَرْحِ النِّسبيِّ
(1),
والأصْلُ أنَّ علةَ كَثْرَةِ الخطأ والوَهْم لا تُنافي الصِّدْقَ، فَما لم تَغْلِبُ على الرّاوي فإنَّه باقٍ في دَرَجَةِ مَن يُعْتَبَرُ به كَما قال الدارقطني في (مُبارَكِ بن فَضالَة لَيْنٌ، كَثِيرُ الخطأ، بصري، يُعتَبَرُ به » (۳) .
ذلك
فهذهِ كَثْرَةٌ غيرُ غالِبَةٍ، فلم تَمنَع من الاعتبار بحديثه، وهذا يتبيَّنُهُ الباحِثُ في حَقِ الرَّاوي من خلالِ النَّظَرِ فيما قاله جَماعةُ النُّفَّادِ في الرَّاوي، ومُلاحَظَةِ قَدْرِ ما أُخِذَ عليهِ من الخطأ.
وَالوَهْمُ والغَلَطُ يَقَعُ بِاسْبَابٍ:
أولها: المخالفة في الأسانيد.
والمقصود أن يأتي بها على غير ما يأتي بها الثقات.
مِثْلُ عَبْد الله بنِ عُمَرَ العُمري، قالَ أحمد بن حنبل: «كَانَ يَزيدُ في الأسانيد، ويُخالِفُ، وكانَ رَجُلاً صالحاً » (۳) .
ومِثْلُ (أشعث بن عطاف)، قال ابن عدي: «لم أرَ له منكراً، إلَّا أنَّه
الأسانيد، ولأشْعَثَ بن عطافٍ أحاديثُ حِسانُ عن الثوري
يُخالف الثقاتِ في وغيره، وهو عندي لا بأس به (٤) .
وَمِنْ صُوَرِ المخالفة في الأسانيد : القَلْبُ.
مِثْلُ (محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وقد روى الكَثير، وَبلَغ
(1) فيما يأتي في (المبحث الرابع). (۲) سؤالات البَرْقاني (النَّص: ٤٧٧). (۳) تاریخ بغداد (۲۰/۱۰) .
(٤) الكامل (٥٦/٢) .
٤١٩
ص ٤١٩