¡
6
حتى أسْمَعَه منكَ فأعطيتُهُ فكتبها، ثمَّ جَعَلَ يُحَدِّثُ بها عن مَعْمَرٍ نفسِهِ، وعَن ابن جُرَيج، فقال لي هشام بن يوسُفَ : انظُر فِي حَدِيثِهِ فهو مِثْلُ حَديثي سَواء، فَأَمَرْتُ رَجلًا فَجاءَني بأحاديثِ مُطَرْفِ بن مازِنٍ، فَعَارَضْتُ بها، فإذا هِيَ مثلُها سَواءٌ، فَعَلِمْتُ أَنَّه كَذَّابٌ» (۱) .
والحافظ أبو أحمدَ بن عدي قدَحَ في عَددٍ من الرواة بذلك، وكانَ يَستدل لتلكَ السُّهَمَةِ، منهم: إبراهيم بن عبدالسلام المخزومي المكي، والعباس بن الحسن البلخي، وجَعفَر بن عبدالواحدِ الهاشمي، والحسن بن عبدالرحمن بن عباد الاحتياطي، والحُسين بن علي بن الأسود العجلي، وحميد بن الربيع الخزاز، وسُليمان بن أحمد الواسطي، وعبدالرحمن بن واقد أبو مسلم الواقدي، وعلي بن عَبْدَة المُكْتِبُ، والنَّضْرُ بنُ طاهر أبو الحجاج، ويحيى بن هاشم السمسار، وغيرهم.
وللحافظ أبي أحمدَ بن عَدي توسع في الجَرْح بهذه الشُّهَمَة، فربما جَرَحَ بها الرَّاوي الضعيف أو المجهول، يروي حديثاً عن شيخ، وقد عُرِفَ ذلك الحديث عن ذلك الشيخ من رواية غير هذا الضعيف أو المجهول، فيصِفُ هذا بأنَّه سَرَقَ الحديث ممَّن حدَّثَ به عن ذلك الشيخ ؛ لأن هذا المجروح لم يُعْرَف بذلك الحديث أو بذلك الشيخ.
ولا مانِعَ - كَما لا يخفى - أن يكونَ الضَّعيفُ أو المجهولُ سَمِعَ ما سَمِعَه غيرُه، لكنَّ ذلك الحديث المعيَّن الذي سَمِعَه لم يَشْتَهر من طَريقه. وتَسليم هذه التُّهَمَة للرَّاوي تَحتاجُ إلى دَليل قوي، فإن ناسَبَ الوَصفَ بها كونُ الرّاوي متروكاً أو مذكوراً بالكَذِب، أو منكر الحديث، في ذكرها، إذ تكون حينئذ جارية في سياقٍ ما عَلِمْنا من حالِ الرَّاوي، أما إن
تساهَلْنا
(1) تاريخ يحيى بن معين (النَّص: (۷۸۷ ونقله ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (٣١٤/١/٤) وابنُ حِبَّان في «المجروحينَ) (۷۵/۱) وابن عدي في الكامل» (۱۰۸/۸)
والعُقيلي في الضعفاء» (٢١٦/٤) والحاكم في المدخل إلى الإكليل» (ص: ٦٥).
٣٩٤
ص ٣٩٤