التنبيه الثالثُ : يَغْلِبُ على صِفَةِ الحديثِ القُدسي التذكير والموعِظَةُ، لا
إثبات الأحكام، وإن كانَ رُبَّما دلّ على الحُكْم.
التنبيه الرَّابعُ : الأحاديثُ القُدسيَّةُ الصَّحيحَةُ ليست كثيرة، وصُنْفَ في جَمعِها مُصنفات، اشتَمَلَت على الصَّحيحِ والسَّقيم من جهَةِ الإسنادِ، ولما كان بابها المواعِظَ كَثرَ فيها الواهي والموضوع.
٢ - الحديث الموقوف:
تَعْريفُهُ : ما أضيف إلى الصَّحابي من قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو تقريرٍ أو صِفَةٍ . وأجْمَلَ ذلكَ الخطيب، فقالَ: «الموقوفُ : ما أَسْنَدَه الرَّاوي إلى الصحابي، ولم يتَجاوَزُه (۱) .
وقال الحاكم: «أن يُرْوَى الحديث إلى الصَّحابي من غيرِ إرسال ولا إغضال، فإذا بلغَ الصَّحابي قالَ: إنَّه كانَ يَقولُ كذا وكذا، وَكَانَ يَفْعَلُ كَذَا وكذا، وَكانَ يأْمُرُ بكَذا وَكَذا » (٢ ) .
قلتُ : اشتراط الحاكم عدَمَ الانْقِطاع إرسالاً أو إغضالاً، ليس هوَ
المشهور في تعريف (الموقوفِ).
٣ - الحديث المقطوع:
تعريفه : هو ما أُضيف إلى التّابعي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة.
ويُسمَّى : (الأثر) كذلك .
(۱) الكفاية (ص: ٥٨)، وبنحوه تعريف ابن عبدالبر «التمهيد» (٢٥/١).
(۲) معرفة علوم الحديث (ص: ۱۹).
۳۹
ص ٣٩