تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٩

التنبيه الثالثُ : يَغْلِبُ على صِفَةِ الحديثِ القُدسي التذكير والموعِظَةُ، لا إثبات الأحكام، وإن كانَ رُبَّما دلّ على الحُكْم. التنبيه الرَّابعُ : الأحاديثُ القُدسيَّةُ الصَّحيحَةُ ليست كثيرة، وصُنْفَ في جَمعِها مُصنفات، اشتَمَلَت على الصَّحيحِ والسَّقيم من جهَةِ الإسنادِ، ولما كان بابها المواعِظَ كَثرَ فيها الواهي والموضوع. ٢ - الحديث الموقوف: تَعْريفُهُ : ما أضيف إلى الصَّحابي من قَوْلٍ أو فِعْلٍ أو تقريرٍ أو صِفَةٍ . وأجْمَلَ ذلكَ الخطيب، فقالَ: «الموقوفُ : ما أَسْنَدَه الرَّاوي إلى الصحابي، ولم يتَجاوَزُه (۱) . وقال الحاكم: «أن يُرْوَى الحديث إلى الصَّحابي من غيرِ إرسال ولا إغضال، فإذا بلغَ الصَّحابي قالَ: إنَّه كانَ يَقولُ كذا وكذا، وَكَانَ يَفْعَلُ كَذَا وكذا، وَكانَ يأْمُرُ بكَذا وَكَذا » (٢ ) . قلتُ : اشتراط الحاكم عدَمَ الانْقِطاع إرسالاً أو إغضالاً، ليس هوَ المشهور في تعريف (الموقوفِ). ٣ - الحديث المقطوع: تعريفه : هو ما أُضيف إلى التّابعي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ويُسمَّى : (الأثر) كذلك . (۱) الكفاية (ص: ٥٨)، وبنحوه تعريف ابن عبدالبر «التمهيد» (٢٥/١). (۲) معرفة علوم الحديث (ص: ۱۹). ۳۹
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.