تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٨٩

فتاب من أحاديث ادعاها لعمرو بن دينار، فلما استقل من مَرَضِهِ عاوَدَها، فلم يُقبل منه » (١) كأحمد وقد حكى النووي عمَّن تقدَّمَ من أهل العلم، بن حنبل والحُمَيْدي وَغيرِهما عدَمَ قَبولِ حَديثِ التائب من الكذب على النبي ، ثم قال : وهذا الذي ذكرَه هؤلاء الأئمَّةُ ضَعيفٌ مُخالف للقواعدِ الشَّرعيّةِ، والمختارُ : القَطْعُ بصحة توبَتِهِ في هذا وقبولِ رواياته بعدها إذا صَحْت توبته بشروطها المعروفة، وهي: الإقلاع عن المعصِيَةِ والنَّدَمُ على فِعْلِها، والعَزْمُ على أن لا يعود إليها، فهذا هو الجاري على قواعدِ الشَّرْع، وقد أجمعوا على صِحْةِ رِوايةِ مَن كانَ كافراً فأسلم، وأكثرُ الصَّحابة كانوا بهذهِ الصِّفَةِ، وأجمعوا على قبولِ شَهادتِهِ، ولا فَرْقَ بينَ الشَّهادَةِ والرواية في ، هذا (٢) هذا قلتُ : هذا على سبيل التنظيرِ لا يجوزُ سِواهُ في شأن النائبِ من أي ذنب لكنه في الواقع في هذه المسألة بمنزلة المعدوم، ويُطْلَبُ التأصيل في الجانب من علوم الحديثِ لتمييز أحوالِ النَّقَلَة، فإذا عَدِمْنَا وُجودَ مَن يَجري عليه تقعيد النووي، فلم يَعُد في استدراكِ مثله على أهل الحديث فائدةٌ . والذي أحمِلُ عليه عباراتِ المتقدمينَ في هذا، كأحمد بن حنبل، هو أنهم قد انكشف لهم من حالِ هؤلاء أنْ توبَتَهم من جِنْسِ توبَةِ زِيَادِ بن ميمون وأبي جُزَي. وقد وقفتُ على حالِ أحدهم مِمَّن قد يُحتَمَلُ أن يُنزَّلَ عليه تقعيدُ النَّووي المذكور، وهو الحافظ أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسنِ النُّعيمي البصري (۱) الجرح والتعديل (٤٦٧/١/٤) ، وأبو جُزَيٌّ هو نَصرُ بن طريف الباهلي البصري، وإسناد هذا إلى يزيد صحيحٌ، وانظر قصَّةً أخرى عن أبي جُزَيّ هذا في «المعرفة والتاريخ» ليعقوب بن سفيان (٦٢/٣) رواها عبدُ الصَّمد بن عبدالوارث عنه. (۲) شرح صحيح مسلم للنووي (۷۰/۱)، وانظر: المقنع في علوم الحديث، لابن الملقن (۲۷۲-۲۷۱/۱) بتحقيقي . ۳۸۹
ص ٣٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.