قال أبو زرعةَ : قالَ لي ابنُ ابنُ نُمَيْرٍ : ما هو عندي ممَّن يَكْذِبُ»، قلت: كتبت عنه ؟ قال : «نعم»، قلتُ : تُحَدِّثُ عنه؟ قال: «لا»، قلتُ : ما حاله؟ قال : كانَ يُوضَعُ له الحديث فيُحَدِّثُ به، وَما كانَ عندي مِمَّن يَتَعَمَّدُ الكذبَ (۱) . قلتُ : فهذا وَقَعَ له بسَبَبِ الغَفْلَةِ لا التَّعمُدِ.
وأما إذا قامَ الدَّليلُ على صحةِ إلحاقِ وَصفِ الكذب به جزَمْنَا بِأَنَّه (كَذَّاب). مثل: (خالد بن القاسم أبي الهيثم المدائني)، قال يحيى بن حسان التنيسي وكانَ ثقةً يُلْزِقُ أحاديثَ اللَّيثِ بن سَعْدٍ، إذا كانت عن الزهري : عن ابنِ عُمَرَ أدخل سالماً، وإذا كانت عن الزهري عن عائشة أدخلَ عُروة، قلتُ له : اتَّقِ الله ، قال : ويجيء أحدٌ يَعرفُ هذا؟!» (۲) .
من أجل هذا قالَ جَماعةٌ النقاد من في هذا الرَّجُل : «كذَّابٌ»، كقَوْلِ أبي زرعةَ الرَّازِيِّ : هوَ كَذَّابٌ، كانَ يُحَدِّثُ الكتب عن الليث عن الزهري، فكل ما كانَ الزُّهري عن أبي هُرَيْرَة، جَعَلَهُ عن أبي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَة، وكل ما كانَ عن الزهري عن عائشةَ، جَعَلَه عن عُرْوَةَ عن عائشةَ متصلاً» (۳).
قلتُ : وهذا ممَّا يُنزِّلُ منزِلَةَ اعترافِه ؛ لأنَّه ممَّا وَقَفَ عليه منهُ الثّقة يحيى بن حسَّانَ واطَّلع عليه، ولم يُعتَمَدْ فيه على مجرَّدِ النَّظَر في روايته. ومَن كانت عامة أحاديثه مكذوبةٌ ، فهو ساقط ، لا يجوز أن يُعتبر بحديثِهِ،
بلا خلاف عند عامة أهل العلم، وإن تورّغنا عن وَصْفِ شَخْصِهِ بالكَذِبِ . قال عبد الرحمن بن أبي حاتم بياناً لمنهج نُقادِ المحدثينَ: «وإذا
(1) الجرح والتعديل (٥٥٠/١/١).
(٢) أخرجه العُقيلي في الضعفاء» (۱۳/۲) بإسناد صحيح، وانظره في «ميزان الاعتدال»
.(٦٣٧/١)
(۳) الجرح والتعديل (٣٤٨/٢/١).
٣٨٦
ص ٣٨٦