الحديثِ جِدًا، مُشْتَبِهُ الأمر، لا يوجَدُ الاتضاحُ في إطلاق الجزح عليه؛ لأنه لا يَزوي إلا عن أبيه، وأبوه ليسَ بشَيْءٍ في الحديث»، كما علله أيضاً بأنه
لم يُعرف حديثهُ إِلَّا من رواية مجروح
عنه
(1)
فهذا الصنف من الرُّواةِ ليسوا معدودينَ في جُملة الثقات أصلاً، ولهذا
جاز أن تلحقهم التُّهَمةُ.
وَمِن هذهِ الصُّورَةِ: تخريج أحاديث المجروحين .
وَقَد طُعِنَ بهِ على بَعْضٍ أئمةِ الحديثِ أَنهم خَرَّجوا أحاديث الضعفاء والمتروكين والكذابين في كُتُبِهم دونَ بَيانِ لِعِلَلِها، كَما طُعِنَ بِهِ مثلاً على الحافظ أبي نُعَيْمِ الأَصْبَهاني
6
وليس هذا في التحقيقِ مِمَّا يُجْرَحُ بهِ وإِن كانَ خِلافَ الأولى، وذلك من أجْلِ أنَّ الواحِدَ من هؤلاء المخرجينَ يُسْنِدُ أحاديثَهُ تلكَ، وَمَن أَسْنَدَ فَقَد
أحال.
فإن قُلْتَ : فلِمَ كانُوا يَكْتُبونَ أصْلاً أحاديث المجروحين، أو يروون
عنْهُم؟ قلتُ : يَغْلِبُ على مَن كانَ يَفْعَلُ ذلكَ عَدَمُ العلم بمَنازِلِ الرُّواةِ، وَمَن كانَ يَعلَمُ ذلك فكانَ يَرويهِ تارةً على سَبيلِ اعتِقادِ عَدَالَةِ المحدثِ بها عندَ ذلكَ الرَّاوي عنه، وتارةً على سَبيلِ الاستهزاء كما تقدَّمَ عنِ الأَعْمَشِ فيتلقَّفُهُ مَن كانَ هَمُّهُ الإكثار والإغراب في الرواية، أو من أجل تمييزها عن أحاديث الثقاتِ، كما كانَ يَفْعَلُهُ بَعْضُ النُّقَادِ، أو لغير ذلك.
لكن ليس من سَبَبٍ ذلكَ غِش الأُمِّةِ، فهذا إِن وَرَدَ على الرَّاوِي طَعَنَ
على عدالته في نَفْسِهِ .
(1) المجروحين (٢٧٣/٢-٢٧٤).
٣٧٤
ص ٣٧٤