تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٥١

فالجَهالَةُ بهذا الصَّحابي لا تضرُّ على أي حالٍ: صَرَّحَ الصَّحابي المسمَّى بسَماعِهِ منه أم لا، وذلك تصديقاً لذلكَ الصَّحابي المسمى في خبَرِهِ بصُحبَةِ مُخْبِرِه ولو لم يُخبر عن صُحبَتِهِ أو ما يدلُّ عليها فأدنى أحوالِهِ أَن يُنَزَّلَ منزِلَةَ مراسيلِ الصَّحابَةِ، وهي مُسنَدَةٌ عند عامة أئمة الحديث. 6 ذلك والثانية: أن يقول التّابعيُّ الثَّقَةُ : حدَّثني رَجُلٌ من أصحابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فيُصَدَّقُ في وَصْفِهِ لمن حدَّثَه بالصَّحبَةِ، وخبرُهُ مُتَصلِّ لِبَيانِهِ السَّماعَ من الصحابي المبهم . قال أبو بكرِ الأَثْرَمُ : قلتُ لأبي عبدالله (يعني أحمد بن حنبل): إذا قالَ رَجُلٌ من التّابعينَ : حدثني رَجُلٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث صحيح؟ قالَ: «نَعَم»(۱). والقَوْلُ بتصحيح ذلك أيضاً مَنْقول عن مُحَمَّدِ بن عَبْدِاللَّه بن عَمَّارٍ الموصلي من أئمة الحديثِ، وأبي بكر الصَّيرَفي من الأصوليين، لكن خالَفَ البيهقي، فقالَ: «هُوَ مُرْسَلٌ » (۲) . وله أمثلَةٌ كَثيرَةٌ، كقولِ عَبْدِ الرَّحمن بن أبي ليلي: حدَّثَنِي رَجُلٌ من أصْحابِ النَّبيِّ ، أَنَّ رَسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الحِجَامَةِ والمواصلَةِ، وَلم يُحَرِّمُهُما»، الحديث (۳) قلت: هذا ما دامَ التَّابعيُّ ثقةً، أمَّا إن كانَ مَجروحاً، فقد سَقَطَ قولُهُ بسقوطه . (1) أخرجه الخطيبُ في الكفاية) (ص : (٥٨٥) عن كتاب العلل» للخلال، والذي يرويه الخطيب بقوله : «حُدِّثْتُ عن عبدالعزيز بن جَعفَرِ». (۲) حَكَى ذلكَ عنهم : ابْنُ رَجَبٍ في شرح العلل» (۳۲۰/۱). (۳) انظر: سُنن أبي داود رقم: ٢٣٧٤). ٣٥١
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.