1
قط ( ١ ) . عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ شَاهِدُهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ
الثَّاني : تَوهِيمُ سَعِيدِ بنِ المسيَّب لابنِ عَبَّاسِ في زَواجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من
مَيْمونَةً وَهُوَ مُحْرِمٌ .
مخرم.
فعن عطاء بن أبي رَبَاحٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيِّ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةً وَهُوَ
قالَ سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ : وَهِمَ ابْنُ عَبَّاسِ وَإِنْ كَانَتْ خَالَتَهُ، إِنَّمَا تَزَوَّجَهَا
حلالا (۲)
قال ابن تيمية : وأمَّا الغَلَطُ فَلا يَسْلَمُ منهُ أكثرُ النَّاسِ، بل في الصَّحابَةِ
مَن قَدْ يَغْلَطُ أحياناً» (٣) .
مسائل في عدالةِ الصَّحابة:
المسألة الأولى: الرَّجُلُ يُخْتَلَفُ في صُحْبَتِهِ، فَيَقْدَحُ فِيهِ بَعْضُ مَن لا
يثبتها له :
عن
وُجِدَ في بَعْضِ الرُّواةِ مَن عُدَّ في الصَّحابَةِ؛ لشُبْهَةِ رِوايَةٍ وَقَعَت له النبي ، أو لزَعْمِ بَعْضِ أَهْلِ السِّيَرِ أنَّه وُلِدَ في حَياةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فمثل
(۱) مُتَّفق عليه : أخرجه البخاري رقم : (١٦٨٥) ومسلم (رقم : ١٢٥٥). (۲) حديث صحيح. أخرجه ابن عدي (۱۲۵/۱) وتمَّامُ الرّازي في الفوائد (رقم: ٦٢٥ - ترتيبه) والبيهقي في الكُبرى ) (۲۱۲/۷) ودلائل النبوة» (٣٣٢/٤) وابنُ عَبدِ البَرُ في «التمهيد» (۱٥۸/۳) وابن عساكر في تاريخه ) (٤٢٦/٣٦-٤٢٧، و١٢٣/٥٤) من طريق الأوزاعي، عن عطاء، به.
وهُوَ عند البخاري في صحيحه» (رقم: (١٧٤٠) وغيره من طريق الأوزاعي، بحديث ابنِ عباس دون توهيم سعيد له. وقال ابنُ عبدالبَرِّ : هكذا» في الحديث : قالَ سَعيد بن المسيب، فلا أدري أكان الأوزاعي يَقولُهُ أو عطاء». قلتُ : هُوَ من قول عطاء أولى؛ لاتصاله بالخبر من روايته. (۳) قاعدة جليلة في التّوسل والوسيلة (ص: ١٦١).
٣٤٥
ص ٣٤٥