تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٤٣

سَمِعناهُ مِن رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، وَلكِن سَمْعناهُ، وَحَدَّثَنا أَصْحابُنَا، وَلكِنَّا لا نَكْذِبُ (۱) . وقال قتادة - وسَمِعَ حَديثاً من أَنَسٍ -: قالَ رَجُلٌ لأنس: أسَمِعَه من رَسُولِ الله ؟ قالَ: «نَعَم)، وَحَدَّثَني مَن لم يَكْذِبْ، وَالله ما كُنَّا نَكْذِبُ، وَلا نَدْري ما الكَذِبُ » (٢) . وَقالَ حُمَيْدُ الطُّويلُ بَعْدَ أن ساقَ حَديثاً عن أَنَسٍ فِي الشَّفَاعَةِ: فقالَ لهُ (أي لأنَس رَجُلٌ يا أبا حَمْزَةَ ، أسَمِعْتَ هذا من رَسُولِ اللهِ ؟ قَالَ : تَغَيَّرَ وَجْهُهُ وَاشْتَدَّ عليه وَقالَ: «ما كُلُّ ما نُحَدِّتُكُم سَمِعْناهُ مِن رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم نَكُن يَكْذِبُ بَعْضُنا على بَعْضٍ ) (۳). وليسَ ما وَقَع بينَ الصَّحابَةِ من اختلافِ أفضَى إلى الاقتتال فيما بينهم، كالَّذِي وَقَعَ في الجمَلِ وصِفِّينَ، فكانَ بتأويل والتأويل لا يَقْدَحُ في أصْلِ العدالة، بل صاحِبُهُ معذورٌ . ، وَقالَ ابنُ حَزْم: «أمَّا قُدامَةُ بنُ مَظْعون، وسَمُرَةُ بنُ جُندب، والمغيرَةُ بنُ شُعْبَةَ، وأبو بَكْرَةَ، رِضْوانُ الله عليهم، فأفاضل أئمة عُدول»(4). وبينَ أنَّ ذلك، لكون قُدامَةَ ،بدريًا، وكان متأوّلاً فيما جاءَ عنه، يعني (1) أثر صحيح. خرجتُه في الحديث المرسل) ضِمْنَ (القسم الثاني من هذا الكتاب. (٢) أثر حسَن أَخرَجَه يعقوبُ بنُ سُفيانَ في المعرفة والتاريخ) (٦٣٣/٢-٦٣٤) وابنُ عَدي (٢٦٣/١) من طَريقِ عَبَّادِ بن راشد عن قتادَةَ به، وإسنادُهُ حَسَنٌ، عَبَّادٌ لا بأس به. (۳) أخْرَجَهُ ابنُ مَنْدَه في «الإيمان) (في آخرِ رقم : (٨٧٤ من طَريقِ مُعْتَمِرِ بن سُلَيْمانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُميداً. وإسناده صحيح. وأخرجه ابن عدي (٢٦١/١) من طَريقِ يحيى بنِ أَيُّوبَ عن حُميد، بنَحوِهِ، وإسنادُهُ حَسَنُ والطَّبراني في الكبير» (۲۱۸/۱ رقم: ٦٩٩) من طريق أبي شهاب الحنّاطِ، عن حُمَيدٍ، نَحوَه. وإسنادُهُ حَسَنٌ كذلك. وجعفر الفريابي في فوائده (ق: ۸۰/ب) والخطيب في الجامع» رقم : ١٠٠) من طريق حمَّادِ سَلَمَةَ ادِ بنِ عن حميد، وإسناده صحيح. (٤) الإحكام في أصول الأحكام (٨٤/٢). ٣٤٣
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.