تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٣٤

وقَوْلُ ابنِ حَجَرٍ أيضاً في ترجمة (أيوب) رجُلٍ ذَكَرَه ابنُ حِبَّان في (الثقاتِ) وقالَ: «لا أدري مَن هو ، ولا ابنُ مَن هُوَ»: «وهذا القولُ من ابنِ حبَّان يُؤَيِّدُ ما ذَهَبْنا إليهِ مِن أنَّه يذكرُ في كتابِ (الثقاتِ) كُلَّ مَجْهولٍ رَوَى عنه ثِقَةٌ، ولم يُجْرَحْ، ولم يَكُنِ الحديث الذي يَرْوِيهِ مُنكَراً، هذهِ قاعِدَتُه، وقد نَبَّه على ذلك الحافِظُ صَلاحُ الدِّينِ العَلائي، والحافِظُ شَمْسُ الدِّينِ بنُ عَبْدِالهادي، وغيرُهُما » (۱) . أحمد بن فأقولُ : ليسَ مَذْهباً عجيباً، ولا هُوَ خلافَ قوْلِ الجُمْهور، وإِنَّما هُوَ على ما بيَّنْتُ إِلَّا أَن يَعنِي ابْنُ حَجَرٍ بِقَوْلِ الجُمهورِ أَنَّ جَهالَةَ الحال لا تثبتُ إلَّا بروايَةِ اثْنَيْنِ، وهذا قدَّمْتُ من قبل له أمثلةً من كلام وأبي حاتم الرازي وأبي زُرْعَةَ الرَّازي فيها تَوثِيقُ مَن لَم يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا واحد، وبينه كلام أبي حاتم وأبي زُرْعَةَ بناءً على استقامةِ حَديثه، وكذلك صَنَعَ ابنُ حِبَّان . حنبلٍ طَريقَةُ الحاكم النيسابوري: في الحاكم النيسابوري رأس من رءوس هذهِ الصِّناعَةِ، كَلامُهُ النَّقَلَة في التحقيقِ مُعتَبَرُ قوي، وتعديله فيما يَصِفُ بهِ الرُّواةَ من الثّقَةِ والصِّدْقِ مَقبول مُحتج به . وإِنَّما دَخَلَتِ السُّبْهَةُ على بَعْضِ المتأخرينَ في تعديل الحاكِمِ ووَصْفِ بعضهم له بالتّساهُلِ فيهِ من جِهَةِ ضَعْفِ تَحقيقِهِ لشَرْطِ الصِّحَّةِ في كتابه «المسْتَدْرَك»، كَما بَيَّنْتُهُ في (القسم الثاني). وحَمْلُ أَحَدِ الأمرين على الآخَرِ مُعْتَبَرُ لو لم يتبيَّن سَبَبُ ما يَعودُ إليهِ الخلل في طريقة الحاكم في التصحيح. لكنَّ الشَّانَ في كَلامِهِ في النَّقَلَة مُخْتَلِفٌ، فَقَد جَرى على مِنْهاجِ النُّفَّادِ (۱) لسان الميزان (٦١٤/١). ٣٣٤
ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.