تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٢٥

، اسْتَرَطَ فيهِ الصِّحَّةَ كذلكَ، وأيضاً، ما يُسْتَفادُ من احتجاجه بحَديثِ الرَّاوي كَتَوثيق على ما تقدَّمَ ذَكْرُهُ في (الأصل السَّابع) من (المبحث السابق). وَالَّذِي وَجَدْتُ بَعْضَ المتأخرينَ عابَهُ على ابن خُزَيْمَةَ أَنَّه كان يوثُقُ المجهولينَ، كَذا زَعَمَ ، وهُوَ ادعاء مُنتَقِضُ من جهتين : الأولى: أنه لا يُعاب ناقد من أئمةِ الحديث بالقول: (يوثُقُ المجهولين، لأنَّه ما من النُّقَادِ أَحَدٌ وَثَقَ راوياً إلا وقد أَخْرَجَه بذلكَ التَّوثيق من جُمْلَةِ المجهولينَ، ولكن بما قامَ له من الحُجَّةِ على ثِقَتِهِ، بناءً على ما هُوَ مَعلومٌ من تمكن ذلكَ النَّاقدِ فِي الصَّنْعَةِ. والثانيَةُ : وَجَدْنا ابنَ خُزَيْمَةَ في الواقِعِ جَرَحَ رُواةٌ بِالجَهالَةِ، ورَدَّ حَديثَهُم بذلكَ في مَواضِعَ عِدَّةٍ من كِتابَيْهِ (۱) ، فَلو كانَ الأصْلُ عِنْدَهُ إجراء الرواة على الثَّقَةِ والعَدالَةِ لَم يَكُن لجَرْحِهِ بالجَهالَةِ مَعنى. لكنَّ حَقيقَةَ الأمْرِ أن توثيقَهُ لمن وَثْقَهُ أو احتجاجَهُ بِهِ مَبني على الخِبْرَةِ بأمْرِ ذلكَ الرَّاوي، وَتحَقَّقِ سَلامَةِ حَديثِهِ عِنْدَهُ من النكارَةِ. طَريقَةُ ابْنِ حِبَّان: في هُوَ أَشْهَرُ مَن عِيبَ عليهِ منَ النُّقَادِ التَّوسُعُ في التعديل، وتحريرُ القَوْلِ ذلك فيما يلي: اعلَم أَنَّ ابنَ حِبَّان ، رَحِمَه الله ، الزَمَ نفسَه بتقسيم النَّقَلَة إلى (ثقاتٍ) و(مجروحينَ)، وَصَنَّفَ كتابَيْهِ المعروفين في ذلكَ : «الثقات» و«المجروحين»، فَكانَ يَجْعلُ كُلَّ مَن وَقَفَ على اسْمِهِ منهُم في واحِدٍ من القِسْمَينِ . (1) انْظُر مِثاله في صَحيح ابنِ خُزَيْمَةَ (۱۸۱/۲ ، ۱۹۱ ، ۳۵۹ ، و۵۸/۲، ۹۲، ۱۷۷، ۱۸۹، ٢١٠ و ٩٥/٤ ، ۲۱۹ ، ،۲۸٤ ، وفي التَّوحيد (٥٤٤/١، ٥٤٥ ، و ٥٨٠/٢ ، ٦١٩-٦٢٠ ، ٦٧١ ، ٦٧٨ ، ٠٧٤٨ ٨٦٦٨٦٤) ، يقولُ في الرَّاوي: «لا أعرفُهُ بعدالة ولا جَرْح»، أو «مجهول». ٣٢٥
ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.