تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٢١

ذلك وتبقى مسألة الاحتجاج بتخريج الإمام كتعديل منه للرَّاوي تابِعَةً لكونِهِ مِمَّن يُعتَد بتعديله أو لا. الأضلُ الثامن: صيغَةُ التَّعديل للجَمَاعَةِ على سبيل الاشتراكِ مُعتَبَرَةً، لكنها لا توجب الاحتجاج بأحَدِهم عند الانفراد. وذلك كقول الناقد في جَمْع الرُّواةِ إلى بعضِهِم في سياق واحدٍ: رَواهُ الثقاتُ فُلانٌ وفُلانٌ ويُسمِّي جَماعَةً، فهذا توثيق منهُ لَهُمْ على الاجتماع، لا على الانفراد، وإنَّما يُراعى في الانفرادِ الوَصْفُ اللَّائِقِ بِكُلِّ مِنهُم، فَإِنَّه قَد يَجْمَعُ أصحابَ الدَّرَجَة العُليا في الضَّبطِ معَ الدُّنيا، ولأجل اتفاقِهم في : ساقَهُم مَساقاً واحداً، ولذا فربَّما وَجَدتَ فيهم مَن يُعتَبَرُ به ولا يبلغ الاحتجاج. تلك الرواية لكِن يَرْفَعُ ذلك من الجَهالَةِ إذا كانَ في السياق من روى من المجهولين ما رواه الثّقات. والدَّارَقُطني يَستَعمِلُ مثل هذا في كتاب «العِلَل». الأصْلُ التّاسع : قوْلُ النَّاقدِ : إن كانَ هذا فلاناً فهو ثقة) فهو توثيق منه لذلك المسمى . وذلك مثل ما حكاهُ البَرقانيُّ عَنِ الدَّارَقُطني وسألَهُ : ابنُ أَبي فُدَيْكِ يروي عن عبدالله بن يَزيدَ عن أبيه عن أبي هريرَةَ؟ فقال: «إن كان هذا يَزيدُ مولى المنبعث فهو ثقة» (١) . فهذا تعديل ليزيد مولى المنبعث . الأصل العاشر: أكثَرُ رُواةِ العِلم ثقات. قال الحاكِمُ : «أكثَرُ الرُّواةِ للأخبار ثقات» (٢) . (۱) سؤالات البرقاني (النَّص : ٢٥٥). (۲) المدخل إلى كتاب الإكليل للحاكم (ص: ٥٠). ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.