صاحِبُ الصَّحيح خبرَةً بأمرِهِ، فزَكَّاه من أولئكَ : بَيانُ بن عَمرو،
والحسين بن الحسَنِ بن يَسار، ومحمد بن الحَكَم المَرْوَزي.
قال الذهبي: فإن خُرّجَ حَديثُ هذا في (الصحيحين) فهوَ مُوَثَقٌ
بذلك» (۱).
وقالَ: مَن أخرَجَ له الشيخان على قسمين:
أحدهما: ما احتجا به في الأصول.
وثانيهما : مَن خَرَّجا له مُتابَعَةً وشاهِداً واعتباراً .
فمن احتجا به أو أحدُهما ولم يُوَثْقُ ولا غُمِزَ، فهو ثقةٌ حديثه قوي، و من احتجا به أو أحدهما وتُكُلمَ فيه : فتارَةً يكون الكلام فيه تعنتاً والجمهورُ على توثيقه، فهذا حَديثُهُ قوي أيضاً، وتارة يكون الكلام في تليينِهِ وحِفظُهُ له اعتبار، فهذا حَديثُهُ لا يَنحَطُ عن مَرْتَبَةِ الحَسَنِ الَّتِي قَد نُسمّيها من أدنى دَرَجاتِ الصَّحيح، فَما في الكِتابينِ بِحَمْدِ الله رَجُلٌ احتَجَّ به البُخاري أو مُسلم في الأصولِ ورِواياتُهُ ضَعيفَةٌ، بَل حَسَنَةٌ أو صَحِيحَةٌ .
ومَن خَرَّجَ له البُخاريُّ أو مُسلمٌ في الشواهدِ والمتابعات، ففيهم من
في حفظه شيء، وفي توثيقِهِ تَرَدُّدُ .
فكل مَن خُرُجَ له في (الصَّحيحَينِ) فقَد قَفَزَ القَنْطَرَةَ، فَلا مَعْدِلَ عنه إِلَّا بُرهانٍ بَيْنِ (۲).
قلتُ: وَكَثيرٌ مِنَ النُّفَّادِ بعدَ الإمامين يحتجونَ بالرَّاوي يحتج بهِ الشيخانِ أو أحدُهما، ويَعدُّونَه بذلك قد جازَ القَنطَرَةَ، وَيَجْعَلونَه في
ترجيح ثِقَةِ الرَّاوي المختلفِ فيه.
(1) الموقظة (ص: ۷۸). (۲) الموقظة (ص: ۷۹-۸۰).
كفة
۳۱۸
ص ٣١٨