ولم يَرْوِ عنه إلا أسامة بن زيد، ولا أعرفُهُ إلا في هذا الحديث الواحد: حديث أبي طلحة وما دَعا رَسولَ الله إلى طعامه (۱) .
،
وممَّا يَدْخُلُ ضِمْنَ هذا جَمَاعَةٌ رُبَّما حكمَ أبو حاتم عليهم بالجهالة، لكنه وَصَفَ حديثهم بالاستقامة؛ لأنَّ أحدَهُم لم يُعْرَفْ له إِلَّا الحديث أو الشيء اليسير جداً، وَتَبَيَّنَ أن ذلك محفوظ صحيحٌ من غير طريقهم، فهؤلاء
لاحقون بالعدول .
توضيح:
مَن عُرِفَ أَنَّه لا يَرْوِي إِلَّا عن ثقةٍ على نوْعَيْنِ :
أحدهما : مَن عُرِفَ من شأنِهِ التثبتُ والتَّحري في انتخابِ الرِّوايَةِ عَنِ الثقاتِ عنده خاصةً، كمالك بن أنس وشعبة بن الحجاج ويحيى القطان وابنِ مهدي وأحمد بن حنبل وأبي زُرعَةَ، فمجرَّدُ روايَةِ أَحَدِهم عن الرَّجُلِ توثيق،
بمنزلة تصريحهم بالقول: (هو ثقة).
وثانيهما: مَن عُرِفَ بالتَّتبع أنَّه لا يَروي إلا عن ثقة، وذلك بتتبع شُيوخِهِ الَّذِينَ رَوَى عنهم ،وحديثَهُم فتبيَّنَ كونُهم ثقات، فهم ثقاتُ عِنْدَ مَنَ أطلَقَ العِبارَةَ في شيوخ ذلكَ الرَّاوي من الحُفَّاظِ .
كقَوْلِ أبي داوُدَ السِّجِسْتاني: «شُيوحُ حَريز كُلهم ثقات»، فهذا حُكْمٌ بتعديلِ جَميعِ شُيوخ حَريزِ بن عُثمانَ من قِبَلِ أبي داوُدَ، وكَقول أبي حاتم الرازي: يحيى بنُ أَبي كَثِيرٍ إمامٌ لا يُحَدِّثُ إلا عن ثقة»، فهذا حُكْم بتعديل جَميعِ شُيوخ ابن أبي كثير من قِبَلِ أبي حاتم.
فإن قلت : فماذا لو وَجَدْنا في بغضِ أولئكَ الشيوخ مَن جُرِحَ؟
قلتُ : ذلكَ اختلافُ جَرْحِ وتعديل، يُرَجْحُ راجِحُه بحُجَّتِهِ .
(۱) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (٢٠٨/٤-٢٠٩).
٣١٤
ص ٣١٤