تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٣٠٩

قالَ ابنُ حَجَرٍ: مَن عُرِفَ مِن حالِهِ أَنَّه لا يَرْوِي إِلَّا عن ثِقَةٍ، فَإِنَّه إِذا روى عن رَجُلٍ، وُصِفَ بكونه ثقةً عندَه ، كمالك وشُعْبَةَ والقَطَّانِ وابنِ مَهْدي وطائِفَةٍ مِمَّن بَعْدَهُم (۱) . عند قامت قلت : وإذا رَوَى الثَّقَةُ من هؤلاءِ عَنْ رَجُلٍ مَجروح غيره تلك الرواية تعديلا عارَضَ الجَرْحَ، فيُحاكَمُ بهذا الاعتبارِ إِلَى طُرُقِ التَّرجِيحِ. وإن وَقَعت الرِّوايَةُ من قِبَلِ أَحَدِ هؤلاء عن غيرِ مَجروحٍ فهِيَ تَعديل يَرْفَعُ جَهالَتَه. قالَ ابنُ عبدالهادي : لَو رَوَى شُعْبَةُ خبراً عن شيخ له لم يُعْرَفُ بعَدالَةٍ ولا جَرْح عن تابعي ثِقَةٍ، عن صحابي كانَ لقائل أن يقول : هُوَ خبرٌ جِيدُ الإسنادِ، فَإِنَّ رِوايَةَ شُعْبَةَ عن الشيخ مِمَّا يُقَوِّي أَمْرَهُ (٢) . العدد الحال) . والقول الرابع : الرَّاوي يروي عنه أكثَرُ من ثِقَةٍ، ولا يُجْرَح، فهل رِوايَةٌ النقاتِ تُعدِّله؟ من وهُوَ الرَّاوي المستورُ ورُبَّما أطلَقَ عليهِ بعض الأئمة: (مجهول قالَ ابنُ أبي حاتم: سألتُ أبي عن رِوايَةِ الثّقاتِ عن رَجُلٍ غيرِ ثِقَةٍ مِمَّا يُقَوِّيهِ؟ قالَ: إذا كَانَ مَعروفاً بالضعفِ لَم تُقَوِّهِ رِوايَتُهُ تُقَوِّهِ رِوايَتُهُ عنه، وإذا كانَ مجهولاً نَفَعَه رِوايَةُ الثَّقَةِ عنه» . وقال : سألت أبا زُرْعَةَ عن رِوايَةِ الثّقاتِ عن رَجُلٍ مِمَّا يُقَوِّي حَدِيثَه؟ قالَ: «إي، لَعَمْري»، قلتُ : الكَلبِيُّ رَوى عنهُ الثَّوري ! قالَ: «إِنَّما ذلك إذا لم يتكلم فيهِ العُلَماء، وكان الكلبي يُتكلم فيه» (۳). (۱) لسان الميزان (۱۰۸/۱). (۲) الصارم المُنكِي (ص: ۸۱). (۳) الجرح والتعديل (٣٦/١/١).
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.