تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٢٩٨

وأتباعهم، ولم يُدركوهم، ولم يبلغهم من أخبارهم في الغالب إلا تلك الأحاديث التي رُوِيَت عنهم من طُرُقِ النّقاتِ، فَحَكَموا على أولئكَ النَّقَلَةِ من خلالِ فَحص مَرويَّاتِهم، فمَن سَلِمَ حديثه من النكارَةِ وثقوه، أو حكموا عليه بوَصْفِ من أوصافِ القَبولِ ومَن ثبَتَت نَكارَةُ حديثِهِ جَرَحوهُ بِما يُناسِبُهُ بحسَبِ تلك النكارة. فحديثُ الرَّاوي كانَ الطَّريقَ إلى تمييز حالِهِ في الروايَةِ. فإن أرَدْتَ فَهم ذلكَ منهُم فتأمَّل جَرحَهم وتعديلهم للنَّقَلَة يَتَّضِحُ لك جليا ما قلتُ ومنْهَجُ الحافظ ابنِ عَدي في «كامِلِهِ» شَرحُ كامله» شرح لذلك المنهاج. وأما العدالة في النَّفْسِ فَكانَت تُجْرَى على أضل السَّلامَة، كَما تقدم، فالراوي إذا لم يأتِ عنهُ ما يَقْدَحُ في عَدالَتِهِ فِي دِينِهِ فَهوَ عَدْلٌ(۱) · ، . الأصل الرابع من استقرت عَدالَتُهُ وثَبَتَت في الحديث إمامته، فهذا لا يُشْتَغَلُ في تتبع أمرِه؛ لما في ذلك من تحصيل ما هُوَ حاصِل، وإنعابِ النفس بما ليس وراءَه طائِلٌ . وهذا مثل الأئمةِ : مالك بن أنَسٍ، وسُفيان الثوري، وشُعْبَةَ بن الحجاج، وسُفيان عُيَيْنَة ، واللَّيثِ بن سَعْدِ، ويحيى بن سعيد القطان، بن وعبدِ الرَّحمن بن مهدي، ويَزيدَ بن هارونَ وأحمد بن حنبل، ويحيى بنِ معين . (۱) وَرُوِيَ عن الوَلِيدِ بن مُسلم عَن عبد الله بن المبارَكِ تفسيرُ العَدْلِ بِمَحضَرِ سُفْيانَ الثَّوري وغيره، قالَ: «مَن رَضِيَهُ أَهل العلم فكَتَبوا عنه حَدِيثَه، فهوَ عَدْلٌ جائرُ الشَّهَادَةِ» فتبسم سُفيان الثوري . أخرجه ابنُ عدي في الكامل» (۱۹۳/۱) وإسناده واه؛ لكونه من روايَةِ شیخِ ابنِ عدي الحَسَنِ بن عُثمانَ التُسْتَري، وهو مُتّهم بالكذِبِ. وهذا إن صَحْ فَإِنَّه يُثْبِتُ العدالة التي تُجيرُ الشَّهَادَة، فيبقى ذلكَ التَّعديل ناقصاً في شأن الرواية، ومُجرَّدُ كِتابَةِ أهل العلم حديثَ الرَّاوي لا يدلُّ على يُقَتِه، فإنّهم يكتبون حديث الرَّاوي ليعتبروا به، ويكتبونه ليُميزوه . ۲۹۸
ص ٢٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.