المبحث التاسع:
أصول في تعديل الرواة
الأصل الأول : هَل تَرْتَفِعُ الجَهالَةُ وتثبتُ العَدالَةُ بتزكِيَةِ ناقدِ واحد للرَّاوي، وكذلكَ الجَرْحُ؟
عَلِمْنَا مِمَّا تقدَّمَ أنَّ عَدالَةَ الرَّاوي الموجِبَةَ لقَبولِ حَدِيثِهِ هِيَ الَّتِي تَحقَّقَ فيها وَضفانِ : العَدالَةُ الدِّينيَّةُ ، والضَّبْطُ .
وَالطَّريقُ إلى العلم بها في شأنِ الرُّواةِ موقوفٌ على تَرْكِيَةِ العارفينَ بالنَّقَلَةِ، والقائمَةِ عِنْدَهُم على سلامَةِ الرَّاوي من القوادح في دينه، وذلك بالمشهورِ من سيرَتِهِ وأخباره أو بناءً على أصْلِ السَّلامَةِ، وعلى بَرَاءَةِ رِوايَاتِهِ من المخالفة والنكارَةِ، فيَحْكمونَ بكون هذا الراوي (ثقة) مثلاً .
هذا التعديلُ هَل يكفي فيهِ قَوْلُ ناقد واحد؟ اختلفوا في إثباتِ عَدالَةِ الشَّاهِدِ : فمنَ الفُقهاء من أوجَبَ اجْتِمَاعَ اثْنَينِ على
،
تَرْكِيَتِهِ، ومنهُم مَن أجاز الاكْتِفاءَ بواحدٍ وجَرَّ بعضُهُم الخِلافَ إِلى الرَّاوي . والتحقيق والذي عليهِ العَمَلُ : صِحَّةُ الاكتفاء بتعديل واحِدٍ ثَبَتت له أهليَّةُ النَّقْدِ للنَّقَلَةِ، ومَن يُصَحْحُ العَمَلَ بخبَرِ الواحِدِ، وهُمُ الجَميعُ في التحقيق، فيَجِبُ أن يَصِحٌ على مَذْهَبِهِ قَبولُ تَزْكِيَةِ الواحِدِ الكُفْؤ (١) .
(۱) وانظر : الكفاية، للخطيب (ص : ١٦٢ البرهان في أصول الفقه، لإمام الحرمين (٦٢٢/١).
٢٩٦
ص ٢٩٦