،
غَيْرِهِ، فَقَد ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَقَلَ الرَّجُلَ مِن قَوْلِهِ : (وَبِرَسولكَ) إلى قوله : (وَبنبيكَ) ليجْمَعَ بينَ النُّبُوَّةِ والرِّسالَةِ، وَمُسْتَقْبَح في الكلام أن يقول : (هذا رَسُولُ عبد الله الَّذِي أَرْسَلَه وَ(هذا) قَتيلُ زَيْدٍ الَّذِي قَتَلَه)؛ لأنَّكَ تَجْتَزِى بقَوْلِكَ : رَسولُ فُلانٍ) و (قَتيلُ فُلانٍ عَن إعادَةِ اسم الْمُرْسِلِ والقاتل، إذ كنت لا تُفِيدُ بهِ إِلَّا المعنى الأوَّلَ، وإنَّما يحسُنُ أَن تقول: (هذا) رَسُولُ عَبْدِ الله الَّذِي أَرْسَلَه إلى عَمْرٍو، وَ(هذا قَتيلُ زَيْدِ الَّذِي قَتَلَه بالأمْسِ) أو : (في وَقْعَةِ كَذا)» (۱) .
قلت: وهذا الجوابُ مُحقق للغَرَضِ في الإبانة عن دَلالَةِ هَذَيْنِ
الخبرَيْنِ، وليس فيهما مُقابَلَةٌ لِما استَدلَّ بهِ الجُمهورُ على الجواز. ثُمَّ إِنَّ جَميعَ المنقول عمَّن ذَهَبَ هذا المذهب من السَّلَفِ ليسَ فِيهِ قول واحِدٌ مُقتَضاهُ المَنْعُ للرواية بالمعنى، وإنما على معنى الاجتهاد في الإتيان بالحديثِ على لَفْظِهِ ما أَمْكَنَ ، وهذا مَقْصَدٌ لم يَتَجاوَزْهُ المجوِّرُونَ، بل المعروف الألفاظ، لكن للمشقَّةِ سَهَّلوا أن يُؤدَّى الاجتهاد في عنهم الحديث على المعنى، وليس ذلك عندَهم بإطلاق، وإِنَّما بِشَرْطِ أَن يَكونَ مُؤدِّيهِ على هذا الوَجْهِ فَقيهاً عالماً بما يُحيلُ المعاني، لئلا يَقَعَ فِي الكَذِب على النبي .
فالأضلُ الذي لا يُخْتَلَفُ فيه: أن يؤدِّيَه بلَفْظِهِ، وهذا بلا رِيبَةٍ أبرأُ
للذمة، وأنْفَعُ للأمة، وأَبْعَدُ عَنِ التهمة.
كما به
كَما قالَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ رَضِيَ الله عنه : «مَن سَمِعَ حَديثاً، فَحَدَّثَ
سَمِعَ ، فَقَدْ سَلِمَ (٢) .
(1) المحدث الفاصل (ص: ٥٣١-٥٣٢)، ومعناه في «الكفاية» (ص: ٣٠٦).
(٢) أثرٌ صالح. أخرَجَه مُسلمٌ في «التَّمييز) رقم (۹) والرَّامَهُرْمُزي (ص: ٥٣٨) ومن طريقه : الخطيب في الكفاية) (ص : ٢٦٧) وإسناده صالح، فيه الرديني بن أبي مخلز
وهو شيخ ليس بالمشهور، وسائر الإسنادِ إِمَّا ثقةً وإِمَّا صَدوق.
٢٨٥
ص ٢٨٥