تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٢٨

i مسائل: المسألة الأولى : يَقَعُ في إطلاقِ السَّلَفِ من الأئمةِ لَفظُ (المسْنَد) يُريدونَ به الحديث المرفوع المتصل إلى النبي ، الله، كما بَيْنَتُهُ في تعريف (المسند) . المسألة الثانية : إذا حَدَّثَ الصَّحابيُّ بالشَّيء، فوُجِدَ فِيهِ من القرينَةِ ما يدل على كونِهِ تَلقَّاهُ عنِ النَّبي ، فهوَ حَدِيثٌ مُسْتَدُ مَرفوع . وهل من هذا قولُ التَّابعي عنِ الصَّحابي : (يَرْفَعُ الحديث) أو (يَنْميه) أو (يبلُغُ بهِ) أو ما في معناه، دون ذكر النَّبي ؟ الجواب : نَعَم، هُوَ عَنِ النَّبِيِّ النبي صلى الله عليه وسلم وذلك مثل : (1) ما أخرجه أبو يعلى الموصلي، قالَ : حَدَّثَنا أبو خَيْثَمَةَ، قال: حَدَّثَنا محمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأَسَدِيُّ، حَدَّثنا إسرائيلُ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ، عَن محمدِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُ الحديث : لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثِ » (٢) . وقيل لأحمد بن حنبل : إذا قالَ : يَرْفَعُ الحديث) فهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ؟ قالَ : فأَيُّ شَيْءٍ ؟ (۳). أي : فعَمَّن يَكونُ إِن لم يَكُن عَنِ النَّبي ؟ لكن يجبُ قَصْرُ ذلكَ على قَوْلِ الصَّحابي خاصة، فأما إذا قاله التابعي فمَن دونَه، فلا يُنزَّلُ منزِلَةَ المراسيل، فيما أَرَجُحُهُ. (۱) وانظر: الكفاية، للخطيب (ص: ٥٨٧). (۲) مُسند أبي يعلى رقم : (۷۲۰) وإسنادُهُ صَحيح. وأبو خَيْثَمَة هُوَ الحَافِظُ زُهَيْرُ بنُ حربٍ. (۳) أخرجه الخطيب في الكفاية » (ص: (٥٨٦ عن كتاب «العلل» للخلال. ۲۸
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.