i
مسائل:
المسألة الأولى : يَقَعُ في إطلاقِ السَّلَفِ من الأئمةِ لَفظُ (المسْنَد) يُريدونَ به الحديث المرفوع المتصل إلى النبي ، الله، كما بَيْنَتُهُ في تعريف
(المسند) .
المسألة الثانية : إذا حَدَّثَ الصَّحابيُّ بالشَّيء، فوُجِدَ فِيهِ من القرينَةِ ما يدل على كونِهِ تَلقَّاهُ عنِ النَّبي ، فهوَ حَدِيثٌ مُسْتَدُ مَرفوع . وهل من هذا قولُ التَّابعي عنِ الصَّحابي : (يَرْفَعُ الحديث) أو (يَنْميه)
أو (يبلُغُ بهِ) أو ما في معناه، دون ذكر النَّبي ؟
الجواب : نَعَم، هُوَ عَنِ النَّبِيِّ النبي صلى الله عليه وسلم
وذلك مثل :
(1)
ما أخرجه أبو يعلى الموصلي، قالَ : حَدَّثَنا أبو خَيْثَمَةَ، قال: حَدَّثَنا محمَّدُ بنُ عَبْدِ الله الأَسَدِيُّ، حَدَّثنا إسرائيلُ، عَنْ أبي إِسْحَاقَ، عَن محمدِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، يَرْفَعُ الحديث :
لا يَحِلُّ لأحَدٍ أن يَهْجُرَ أخاهُ فَوْقَ ثَلاثِ » (٢) .
وقيل لأحمد
بن حنبل : إذا قالَ : يَرْفَعُ الحديث) فهُوَ عَنِ النَّبِيِّ ؟
قالَ : فأَيُّ شَيْءٍ ؟ (۳).
أي : فعَمَّن يَكونُ إِن لم يَكُن عَنِ النَّبي ؟
لكن يجبُ قَصْرُ ذلكَ على قَوْلِ الصَّحابي خاصة، فأما إذا قاله التابعي فمَن دونَه، فلا يُنزَّلُ منزِلَةَ المراسيل، فيما أَرَجُحُهُ.
(۱) وانظر: الكفاية، للخطيب (ص: ٥٨٧).
(۲) مُسند أبي يعلى رقم : (۷۲۰) وإسنادُهُ صَحيح. وأبو خَيْثَمَة هُوَ الحَافِظُ زُهَيْرُ بنُ حربٍ. (۳) أخرجه الخطيب في الكفاية » (ص: (٥٨٦ عن كتاب «العلل» للخلال.
۲۸
ص ٢٨