لكَ أنَّ كُلَّ مَن لا يَرْجِعُ إلى الكتاب لا يُؤْمَنُ عليهِ الزَّلَلُ » (۱) .
وَقالَ أحمد بن حنبل : ما كانَ أقَلَّ سَقْطاً من ابن المبارَكِ، كَانَ رَجُلاً يُحدِّثُ من كتابهِ، ومَن حَدَّثَ من كتاب لا يكاد يكون له سَقْطُ كَبيرِ شَيءٍ، وكانَ وَكِيعٌ يُحدِّثُ من حفظِهِ، ولم يكن ينظُرُ في كتابٍ، وكانَ لهُ سَقْطٌ ، كم يَكونُ حفظ الرَّجُل ! (۲) . )
6
وقال الميموني لأبي عبدالله أحمد بن حنبل : قَدْ كَرِهَ قومٌ كِتابَ الحديثِ بالتأويل (۳)، قالَ: إذا يُخطئونَ إذا تَرَكُوا كِتابَ الحديثِ، حَدَّثونا قوم من حِفْظِهم وقوم من كُتُبِهم، فكانَ الَّذينَ حَدَّثونا من كتبهم أَتْقَنَ» (٤) . وَمِن المثال التطبيقي لذلك، ما حَدَّثَ به عبد الرحمن بن مهدي، قالَ: «لَمَّا حَدَّثَ سُفْيَانُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَمْرِو بنِ عَطِيَّةَ التَّيْمِيِّ عَن سَلمان قالَ : إِذا حَكَكْتَ جَسَدَكَ فَلا تَمْسَحْهُ بِيُزاقِ، فإنَّه ليسَ بِطَهور. قلتُ له : هَذا حَمَّادٌ يَرْوِي عَن رِبْعِيِّ بنِ حِراشٍ عَن سَلْمَانَ. قَالَ: مَن يَقولُ ذَا؟ قلتُ : حَدَّثَنا حَمَّادُ ْبنُ سَلَمَةَ، قالَ : أَمْضِهِ، قلتُ : حَدَّثنا شُعْبَةُ، قَالَ: أمْضِهِ، قلتُ : حَدَّثَنَا هِشام الدَّسْتَوائِيُّ، قالَ هِشَامٌ؟ قلتُ: نَعَمْ، فَأَطرَقَ هُنَيْهَةً، ثُمَّ قَالَ : أَمْضِهِ، سَمِعْتُ حَمَّاداً يُحَدِّثُهُ عَن عَمْرِو بن عَطِيَّةَ عن
سلمان».
قال عبد الرَّحمنِ: فَمَكَثْتُ زَماناً أحْمِلُ الخطأَ عَلى سُفْيانَ، حَتَّى نَظَرْتُ فِي كِتابِ غُنْدَرٍ عَن شُعْبَةَ، فَإِذا هُوَ : عَن حَمَّادٍ عَن رِبْعِيِّ بنِ حِراشٍ عَن سَلْمَانَ . قَالَ شُعْبَةُ : وَقَد قالَ حَمَّادٌ مَرَّةً : عَن عَمْرِو بنِ عَطِيَّةَ التَّيْمِيِّ عَن
(۱) تاريخ أبي زرعة (٤٦٧/١) ومن طريقه : الخطيب في الجامع» (رقم: ۱۰۲۳). (۲) أَخْرَجَه يعقوبُ بنُ سُفيانَ في المعرفة) (۱۹۷/۲) ومن طريقه : الخطيب في «الجامع» (رقم: ١٠٢٤) وإسناده صحيح .
(۳) يعني والله أعلم من أجلِ ما ورَدَ من النهي عن كِتابَةِ الحديث، والذي كانَ لعلَّة الاختلاط بالقرآن، فلما ذهَبَت العلَّةُ ذهب أثرُ النَّهي.
(٤) أخرجه الخطيبُ في تقييد «العلم (ص) : ١١٥) وإسناده صحيح.
٢٥٨
ص ٢٥٨