!
والتحقيق:
أنَّ الكِتابَ المُتْقَنَ الموثَقَ حُجَّةٌ عندَ أهْل العِلم، بل هُوَ مِيزانٌ، ودليل على صِحْةِ الحفظ، ومُقوِّمٌ لخَلَلِهِ ، فإنَّ الحِفظَ خَوَّانٌ، والحافِظَ بَشَرٌ جائز عليه الوَهْمُ والخطأ، لا سيما مَعَ طُولِ الأسانيد .
قالَ الرَّامَهُر مُزِيُّ : الأولى بالمحدِّثِ والأحوَطُ لَكُلِّ رَاوِ أن يَرْجِعَ عندَ الرواية إلى كِتَابِهِ؛ ليسْلَمَ من الوَهُم (۱).
قالَ الثَّقَةُ مَرْوانُ بنُ مُحمَّدٍ الطَّاطَريُّ : ثَلاثَةٌ لَيْسَ لصاحِبِ الحديث عَنْها غِنّى : الحِفْظُ، وَالصِّدْقُ، وَصِحَّةُ الكُتُبِ، فَإِن أَخْطَأْتُ وَاحِدَةً وَكَانَتْ فيهِ ثِنْتَانِ لَمْ تَضُرَّهُ : إِنْ أخْطَأ في الحِفْظِ وَرَجَعَ إِلى صِدْقٍ وَصِحَّةِ كُتُبِ لَمْ
يَضُرَّهُ». وَقالَ مَرْوانُ : طالَ الإِسنادُ وَسَيَرْجِعُ النَّاسُ إلى الكُتُبِ (۲).
وقال علي بن المديني : ليسَ في أصحابنا أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يُحدِّثُ إلا من كتاب، ولَنا فيه أسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۳) .
;
وَقالَ عبد الله بن أحمدَ بنِ حنبل : ما رأيتُ أبي، رَحِمَهُ الله، حَدَّثَ من غير كتاب، إلا بأقل من مِئَةِ حَديث (٤) .
وقال علي بن المديني: سَمِعْتُ يحيى (يعني القطَّانَ يَقولُ في حَديثِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاء عن ابنِ عبَّاسِ في رَجُلٍ أَجَرَ نَفْسَهُ في الحج،
(1) المحدث الفاصل (ص: ۳۸۸) .
(۲) أَخْرَجَه ابنُ عَدي في (( الكامل)) ((٢٦٣/١) والخَطيبُ في الكِفاية (ص: ٣٤٠-٣٤١) وابنُ عساكر في تاريخه (۳۱۸/۵۷) وإسنادُهُ صَحيحٌ. وبنَحوه: أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل ((٣٦/١/١) والرَّامَهُرمُزي ( ص : ٤٠٦٤٠٥ والخطيب في «الكفاية» (ص: ٣٤٠) وَإِسنادُهُ صَحيح كذلك.
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التقدِمَة» (ص: ٢٩٥) ومن طريقه: الخطيب في «الجامع» (رقم (۱۰۳۰) وإسناده صحيح.
(٤) أخرجه الخطيب في الجامع)) (رقم : ١٠٣٤) وإسناده صحيح.
٢٥٦
ص ٢٥٦