تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٢٥٦

! والتحقيق: أنَّ الكِتابَ المُتْقَنَ الموثَقَ حُجَّةٌ عندَ أهْل العِلم، بل هُوَ مِيزانٌ، ودليل على صِحْةِ الحفظ، ومُقوِّمٌ لخَلَلِهِ ، فإنَّ الحِفظَ خَوَّانٌ، والحافِظَ بَشَرٌ جائز عليه الوَهْمُ والخطأ، لا سيما مَعَ طُولِ الأسانيد . قالَ الرَّامَهُر مُزِيُّ : الأولى بالمحدِّثِ والأحوَطُ لَكُلِّ رَاوِ أن يَرْجِعَ عندَ الرواية إلى كِتَابِهِ؛ ليسْلَمَ من الوَهُم (۱). قالَ الثَّقَةُ مَرْوانُ بنُ مُحمَّدٍ الطَّاطَريُّ : ثَلاثَةٌ لَيْسَ لصاحِبِ الحديث عَنْها غِنّى : الحِفْظُ، وَالصِّدْقُ، وَصِحَّةُ الكُتُبِ، فَإِن أَخْطَأْتُ وَاحِدَةً وَكَانَتْ فيهِ ثِنْتَانِ لَمْ تَضُرَّهُ : إِنْ أخْطَأ في الحِفْظِ وَرَجَعَ إِلى صِدْقٍ وَصِحَّةِ كُتُبِ لَمْ يَضُرَّهُ». وَقالَ مَرْوانُ : طالَ الإِسنادُ وَسَيَرْجِعُ النَّاسُ إلى الكُتُبِ (۲). وقال علي بن المديني : ليسَ في أصحابنا أحفظ من أبي عبدالله أحمد بن حنبل، وبلغني أنه لا يُحدِّثُ إلا من كتاب، ولَنا فيه أسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۳) . ; وَقالَ عبد الله بن أحمدَ بنِ حنبل : ما رأيتُ أبي، رَحِمَهُ الله، حَدَّثَ من غير كتاب، إلا بأقل من مِئَةِ حَديث (٤) . وقال علي بن المديني: سَمِعْتُ يحيى (يعني القطَّانَ يَقولُ في حَديثِ ابنِ جُرَيْجٍ، عن عطاء عن ابنِ عبَّاسِ في رَجُلٍ أَجَرَ نَفْسَهُ في الحج، (1) المحدث الفاصل (ص: ۳۸۸) . (۲) أَخْرَجَه ابنُ عَدي في (( الكامل)) ((٢٦٣/١) والخَطيبُ في الكِفاية (ص: ٣٤٠-٣٤١) وابنُ عساكر في تاريخه (۳۱۸/۵۷) وإسنادُهُ صَحيحٌ. وبنَحوه: أخرجه ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل ((٣٦/١/١) والرَّامَهُرمُزي ( ص : ٤٠٦٤٠٥ والخطيب في «الكفاية» (ص: ٣٤٠) وَإِسنادُهُ صَحيح كذلك. (۳) أخرجه ابن أبي حاتم في التقدِمَة» (ص: ٢٩٥) ومن طريقه: الخطيب في «الجامع» (رقم (۱۰۳۰) وإسناده صحيح. (٤) أخرجه الخطيب في الجامع)) (رقم : ١٠٣٤) وإسناده صحيح. ٢٥٦
ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.