وإثقانِهِ لِما يَزويهِ، ولا تثبتُ له إلا بتنصيص ناقد عارف أنَّه ثقةً، أو بِما يَقومُ مَقامَ ذلك.
وإثباتُ هذهِ العَدالَةِ رُكُنُ لصِحْةِ إطلاقِ وَصْفِ (العدالة) على الرَّاوي،
،
الموجب للاحتجاج بحديثِهِ والطَّريقُ إليهِ كَما قال الخطيب: «التعويلُ فيه على مَذاهبِ النَّفَّادِ للرّجالِ، فَمَن عَدَّلوهُ وذَكَروا أنَّه يُعْتَمَدُ على ما يَرْوِيهِ جَازَ حَديثُهُ، ومَن قالُوا فِيهِ خِلافَ ذلكَ وَجَبَ التّوقُفُ عنه » (۱) . ومَن لم تثبت له هذهِ العَدالَةُ من الرُّواةِ فهو في اصطلاحهم: مجهول
الحال، والمستور.
وهذا القِسْمُ ليسَ مُراداً لنا في هذا المبحثِ ؛ لكونِ بَيانِهِ سيأتي، لكنَّ
ذكْرَهُ لا بُدَّ منه لإزاحَةِ اللَّبْس عن استعمالِ لَفْظِ (العَدالَةِ) .
المسألةُ الثَّانِيَة : معنى وَصْفِ الرَّاوي بالشُّهرة.
يُطْلِقُ بَعْضُ النَّفَّادِ على الرَّاوِي وَصْفَ مَشْهُورٌ)، وهِيَ مُفْرَدَةٌ دالَّةٌ بأصْلِ استعمالها على دفع جَهالَةِ العَيْنِ، لكنَّها لا تُفيدُ التَّعديلَ الَّذِي يَثْبُتُ مَعهُ حَديثُ الرَّاوي، وإنَّما تَنْفَعُ في تَقوِيَةِ أمْرِهِ بِقَدْرِ ما، إذا سَلِمَ الرَّاوي من
قادح.
مِثْلُ قَوْلِ يحيى بنِ مَعِينٍ في سَعِيدِ بن عَمْرِو بن أَشْوَعَ قاضي
الكُوفَةِ): «مَشْهورٌ ، يَعرِفُهُ النَّاسُ (٣) .
فهذا النص من يحيى لا يُفيدُ تَوثيقَ الرّجُلِ، لكنَّه يُثبِتُ عَيْنَه، ويدل
على عدالتِهِ في نَفْسِهِ ما لم يثبت عنهُ ضِدُّ ذلكَ.
ولو تأملت أحوالَ النَّقَلَةِ لم تَجِدْ فيهم مَن عُرِفَت عدالته الموجِبَةُ لقَبولِ حَديثِهِ بمُجرَّدِ الشُّهرَةِ، حتّى يثبُتَ من اختبار حديثه حفظُهُ وإثقانُهُ .
(1) الكفاية (ص: ١٥٦). (۲) الجرح والتعديل (٥٠/١/٢).
٢٥٠
ص ٢٥٠