تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ٢٤٨

وهذا القَيْدُ : (أن يكون مَن رَوى عَنْهُ مَشهوراً بالعلم ينبغي أن يُراد به الثقة، فالشهرة بالعلم والرّواية مع الكذب والوهاء لا خير فيها. سألَ عُثمانُ الدَّارمي يحيى بن معين قال : قلتُ: عَطاء بن المبارك، تَعرِفُهُ؟ فقالَ: «مَن يَروي عنه؟»، قلتُ: ذَاكَ الشَّيخُ أَحمدُ بن بشير، فقال : هة! كأنَّه يتعجَّبُ من ذكر أحمد بن بشير، فقالَ: «لا أعرفه»، قال عثمان : أحمد بن بشير كان من أهل الكوفة، ثمَّ قَدِمَ بغداد، وهو متروك (۱) . » ومِثالُهُ أيضاً (أبان الرَّقَاشي والد يزيدَ، قال فيه ابنُ عَدي : «لا يُحدِّثُ عنهُ غيرُ ابنِهِ يزيدَ بالشَّيءِ اليَسير، ومِقدارُ ما يَرويهِ ليس بمحفوظ، على أن له مقدار خمسَةِ أو ستَّةِ أحاديثَ مَخارِجُها مُظْلِمَةٌ » (٢) . وهكذا قالَ ابنُ حِبَّان : «الشَّيخُ إذا لم يَرْوِ عنهُ ثقةٌ فهو مَجْهولٌ لا يَجوزُ الاحتجاج به ؛ لأنَّ رِوايَةَ الضَّعيف لا تُخْرِجُ مَن ليس بعَدْلٍ عن حَد المجهولينَ إلى جُمْلَة أهل العدالة، كأن ما روى الضعيفُ وما لم يَرْوِ في الحكم سِيَّان (۳) . وهذا النمط من المجهولين يتفرَّدُ عن أحدهم الرَّاوي المجروحُ جَهالة أحدهم جَهالَةُ عَيْنٍ في الرواية. وَالرَّاجِحُ : التالي : صحة اعتبار المذهبينِ في عُموم الرُّواةِ عَدا الصَّحابَةِ)، على التفصيل ۱ - تثبتُ العَدالَةُ للرَّاوي إذا رَوَى عنه اتصالاً مَن كانَ متثبتاً في الأخذ، وإن كان واحداً. (۱) تاريخ الدارمي (النص: ٦٦٤). (۲) الكامل لابن عدي (٦٩/٢). (۳) المجروحين لابن حبان (۳۲۸۳۲۷/۱). (٤) لعَدالَةِ الصَّحابَةِ تأصيلا، وأن مجهولهم مقبولُ الرواية تحقيقاً. ٢٤٨
ص ٢٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.