وَالتَّحقيق : أن الاتفاق بينَ الشَّاهِدِ والرَّاوي مُعْتَبر في العدالة والصِّدْقِ،
لكنهما يَفتَرِقانِ في مَعاني تُقْبَلُ فيها الرّوايَةُ ولا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ : فاعتُبِرَت مَثلاً في
الشَّاهِدِ الحُرِّيَّةُ، لكنَّها لا تُطْلَبُ في الرَّاوي، فَفي
الرُّواةِ الثقاتِ كَثيرٌ مِنَ الموالي؛ إذ الرِّقُ لا يُنافي العدالة.
وَيُقْبَلُ في الرِّوايَةِ خَبَرُ الواحِدِ العَدْلِ، ويُقْبَلُ في صِيغَةِ الرِّوايَةِ :
(حدثني فُلانٌ عن فُلان)، وليس كذلك في الشهادة.
الشَّهادَةُ .
والحديثُ يَشْهَدُ للحديثِ، كَما تَشْهَدُ له الأصول، وليس كذلك
يُقابل ذلك أن أقواماً تُقْبَلُ شَهادتُهم، ولكن لا تُقْبَلُ رواياتهم؛ لما
يوجِبُهُ حِفْظُ وأداء الرّواية من الاحتياط في اللفظ والمعنى(۱).
وَمِنَ الرُّواةِ من حدَّثَ به عنه عن مُحمَّدِ بن كَعب ،مُرسلًا ليسَ فيه ابن عباس ومنهم من حدث به عنه عن مُحمَّدِ بن كَعب عن ابن عباس قوله ولم يَرْفَعُهُ . ذلك الخطيب في الكفاية) (ص: ١٥٩، ١٦٠ ، كَما روى المرسَلَ ابنُ أبي
أَخْرَجَ
حاتم في الجرح والتعديل» (۲۸/۱/۱). والموقوفَ ابنُ عَدي في الكامل» (٢٥٦/١). وهكذا كانَ أو كذلك، فإنَّه لا يثبتُ منه شيء، قال الخطيب: «إِنْ صالح بنَ حَسَّانَ تَفَرَّدَ برِوايَتِهِ، وَهُوَ مِمَّن اجْتَمَعَ نُفَادُ الحديث على تَركِ الاحتجاج به؛ لسوء حفظه، وقلة
ضَنطه».
وَقالَ ابنُ حِبَّانَ : هذا خَبرٌ باطِلٌ رَفْعُهُ، وإِنَّما هُوَ قَوْلُ ابن عَبّاس وحَمَل فيه على أحَدِ مَن رَواهُ عن صالح .
قلتُ : بل لم يثبت عنه أيضاً؛ لما ذكَرْتُ من حالِ صالح نَفْسِهِ. وَرَوى بَقيَّةُ بنُ الوَلِيدِ، قال حدثنا إسحاق بن مالك عن أبي بكر التميمي، عن الحَسَنِ، به مُرسلًا.
أخرجه ابن عدي (٢٥٦/١) وإسنادُهُ لا يثبتُ، فإسحاقُ من شيوخ بقيَّةَ المجهولين، والتميمي هذا لم يتبيَّن من يكون، وأخافُ أن يكونَ دلَّسَهُ بقيَّةُ، ثُمْ هوَ إلى ذلكَ كُلِّهِ مُرْسَلٌ. وأخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل» (۳۱/۱/۱) من رواية الحسن بن ذكوان عن الحسَنِ به مُرسلًا وابن ذكوان هذا ضعيفٌ. (۱) وانظر: الرّسالة للشافعي (الفقرات : ۱۰۰۸-۱۰۱۴)، وانظر لبعض فَوارِقِ الشَّهادَةِ والرواية : شُروط الأئمة الخمسة، للحازمي (ص: ١٤٩-١٥٠).
٢٤٢
ص ٢٤٢