غفَرَ الله للجميع، فلا يجوز أن يُسْتَعْمَلَ ذلكَ سَبَباً للنَّيلِ مِنَ البُخاري بوَجْهِ، عن ترك حديثهِ كما صَنَعَ أبو زُرعَةَ وأبو حاتم، غفَرَ الله لَهُما .
فَضْلاً
٤ - المعرفة باسباب الجَرْحِ والتَّعديل.
هذه الخَصْلَةُ مِنْ أهم ما يجبُ مُلاحَظتُهُ في النَّاقِدِ، فلا يُقْبَلُ جَرْح أو تعديل إِلَّا مِنْ عارِف بِما يكونُ جَرْحاً وما يكونُ عَدالَةٌ.
أهله
والكلامُ في الرُّواةِ يأتي عادَةً مِن أتمَّةٍ قَدْ عُرِفوا بِهِ وعُدُّوا مِن وأصحاب الدرايَةِ بهِ، لكنَّكَ تَجِدُ الشَّيْء بعْدَ الشَّيْء من ألْفاظِ الجَرْح والتَّعديلِ يَقَعُ مِن بَعْضِ الرُّواةِ الثّقاتِ في بعض الرُّواةِ الآخرينَ مِن شُيُوخِهِم أو غيرِهِم، فهؤلاء يجب أن تحتاط في قبولِ أقوالِهِم على معانيها المستعملة العلم؛ لجواز صُدورِها على غيرِ مُرادِ أهْلِ المعرِفَةِ.
هذا في
ومِن هذا ما صَدَرَ مِن جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابعينَ في بعْضهم، كتكذيب سعيد
بن
عُمَرَ
بن المسيب لعكرِمَةَ مولى ابنِ عباس، وتكذيب سالم بن عَبْدِ اللهِ لنافع مولى ابنِ عُمَرَ، فإنَّهم كانوا يُطلِقونَ على الخطأ لَفْظَ الكَذِبِ، بخلافِ ما جرى عليهِ نُقَّادُ المحدِّثِينَ مِن بَعْدُ فإنَّ الكَذِبَ عِنْدَهُم هُوَ تَعمُدُ وَضْعِ الحَديثِ على رَسُولِ الله .
ومن هذا ما قد تراه في سِياقِ إسنادِ مِن قوْلِ الرَّاوي الثقَةِ: (حدثنا فلان وكان ثقة) أو شِبْهِ ذلك، فإن لم يكن ذلكَ الرَّاوي معروفاً في أئمةِ الجَرْح والتعديل فلا تكفي مجرَّدُ ثقتِهِ في نَفْسِهِ لاعتمادِ قوْلِهِ والتَّعويل عليه، إِلَّا أَن يُوافَقَ مِن عارِف، ومن أمثلته :
[١] قالَ مُحمَّدُ بنُ إِسْحَاقَ صاحِبُ السِّيرَةِ»: «حدثني محمد بن يحيى بنِ حِبَّانَ، ومُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ أبي صَعْصَعَةَ وكانا ثِقَةٌ، عَن وكانا ثِقَةٌ» (١) . نى بنِ عُمارَةَ بنِ أَبي حَسَنٍ، وعَبَّادِ بنِ تَمِيمٍ،
(۱) سُنن النسائي (رقم: (٢٤٧٦ ، مُسند أحمد (رقم: ۱۱۸۱۳).
۲۱۹
ص ٢١٩