وتحريرُ ذلكَ بشَرْحِ أَوْصَافِ النَّاقِدِ، فَإِلَيْكَها:
۱ - صَلاحُ الدِّينِ.
وهذه صِفَةٌ تقتضي بالضَّرورة أن يَكونَ مُسْلِماً، ولا يُعْرَفُ فِيمَن تعرَّضَ
لنَقْدِ الرُّواةِ مَن كانَ غَيْرَ مُسْلِم.
والصَّلاحُ يَسْتَلْزِمُ قَدْراً مِنَ المُحافَظَةِ والعَمَلِ الصَّالح، أدْناهُ حِفْظُ
الفَرائِضِ والواجباتِ، وتَرْكُ المُحرَّماتِ.
والمُعْتَبَرُ في الواجِبِ والمُحرَّمِ ما لَيْسَ محَلَّ خِلافٍ. وعليه؛ فلا يَقْدَحُ في أَهْلِيَّةِ النَّاقِدِ أن يَذْهَبَ مذْهَباً يَحْتَمِلُهُ الاجْتِهادُ،
سواء كان في قضيَّة عِلْميَّةٍ أو عَمَلِيَّة، ويكون مُخطِناً في مذهَبِهِ. ونعني بالقضيَّةِ العِلْميَّةِ الغَلَطَ في بغضِ فُروع الاعْتِقادِ، والعمليَّةِ الغَلَطَ في بعض المسائل المتّصلَةِ بأفعالِ المكلفينَ كقَضايا العِباداتِ والمُعامَلاتِ. وتُمثْلُ بِثَلاثَةٍ مِنَ النَّقَادِ مِمَّن غَلِطَ في بعْضِ فروع الاعْتِقادِ، ولمَّا وَقَعَ الاعتذار عنهم بالتَّأويل؛ لم يكن ذلكَ مُسْقِطاً لاعتبار كلامهم في التجريح
والتعديل :
[۱] عَبدُ الرَّحمنِ بنُ يُوسُفَ بنِ سَعيد المعروف بـ«ابن خراش» (المتوفى
سنة : ۲۸۳).
كانَ مِنَ الحُفَّاظِ النَّفَّادِ العارِفينَ بالحديثِ وأَهْلِهِ، وَكَلامُهُ في رُواة الحديث يُشْبِهُ كلامَ أقرانِهِ الكِبارِ ، كأبي حاتم الرازي وعليِّ بنِ الحُسَينِ بنِ الجُنَيدِ الرّازي. قال الحافظ أبو أحمدَ بنُ عَدِيٍّ : سَمِعْتُ عَبْدَالملكِ بنَ مُحَمَّدٍ أبا نُعَيْمٍ يثني على ابن خراش، وقال: ما رأَيْتُ أحْفَظَ مِنْهُ، لَا يُذْكَرُ لَهُ شَيْءٌ مِنَّ الشيوخ والأبوابِ إِلَّا مَرَّ فِيهِ (۱) .
(1) الكامل، لابن عدي (٥١٩/٥) ، وأبو نُعيم هذا من الأئمة الحُفَّاظ المتقنين.
۲۰۷
ص ٢٠٧