بنِ عَوْنٍ وَسُلَيْمانَ التَّيْمي وشُعْبَةَ بنِ الحَجّاج وسُفْيانَ الثَّوْري ومالك بنِ أَنَسٍ والأوزاعي وعَبْدِ اللهِ بن المُبارَكِ ويحيى بنِ سَعِيدِ القَطَّانِ ووَكِيعِ بنِ الجَرَّاحِ وعَبْدِ الرَّحمنِ بنِ مَهْدي، وغَيْرِهِم مِن أهْلِ العِلْم ؛ أنَّهم تكلموا في الرِّجال وضَعْفُوا، وإِنَّما حَمَلَهُم على ذلكَ عِنْدَنا - واللهُ أَعْلَمُ - النَّصيحَةُ للمُسْلِمينَ، لا يُظَنُّ بهِمْ أَنَّهُم أرادوا الطَّعْنَ على النَّاسِ أو الغِيبَةَ، إِنَّما أرادُوا عِنْدَنا أَن يُبَيِّنوا ضَعْفَ هؤلاءِ لَكَي يُعْرَفُوا ؛ لأنَّ بَعْضَهم من الَّذِينَ ضُعْفوا كانَ صَاحِبَ بِدْعَةٍ، وبَعْضَهُم كانَ مُتَّهَماً في الحَديثِ، وبَعْضَهُم كَانُوا أَصْحَابَ غَفْلَةٍ وَكَثْرَةِ خَطَأ، فأرادَ هؤلاء الأئمَّةُ أن يُبَيِّنوا أخوالَهُم شَفَقَةً على الدِّينِ وتَثبتاً؛ لأنَّ الشَّهادَةَ في الدِّينِ أحَقُّ أن يُتَثَبَّتَ فيها مِنَ الشَّهادَةِ في الحُقوقِ والأمْوالِ» (۱) .
سياقُ بعض الآثارِ عَنِ السَّلَفِ في شرعيَّةِ نقد الرُّواة:
۱ - عَن يحيى بن سعيد القطَّانِ، قال:
سأَلْتُ سُفْيانَ الثَّوْرِيِّ، وشُعْبَةَ بنَ الحجّاج، ومالكَ بنَ أَنَسٍ، وسُفْيانَ بنَ عُيَيْنَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يكونُ واهيَ الحَديثِ، يأتيني الرَّجُلُ فَيَسْأَلُني عَنْهُ، فأَجْمَعُوا أَنْ أَقولَ : لَيْسَ هُوَ بِثَبْتِ، وأن أُبَيْنَ أَمْرَهُ. وفي لفظ سألَهُم قالَ: عَنِ الرَّجُلِ لا يَكونُ ثَبْتاً في الحَديثِ، فيأتيني الرَّجُلُ فيسْأَلُني عَنْهُ؟ قالُوا: أَخْبِرْ عَنْهُ، وَبَيْنَ أَمْرَهُ» .
=
وفي رواية قالَ لَهُم : الرَّجُلُ يكونُ كَثيرَ الغَلَطِ في الحَديثِ (وفي لَفْظِ :
وأخرَجَه يعقوبُ بنُ سُفيانَ في المعرفة والتاريخ (۱۱٦/٣-۱۱۷) وعبدالله بن أحمد في العلل» (رقم: (۹۹۰ ، (۱۱۴۸) وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۷۸/۲/۱)
والعقيلي (۲۰۸/۱) وابنُ عَدي (٤٤٩/٢-٤٥٠) والخطيب في «الكفاية» (ص: ١٥١). وفي رواية لأكثرهم، قالَ الشَّعبيُّ : حدثني الحارث الأعورُ ، وأَشْهَدُ أَنَّه أَحَدُ الكذابينَ». وهو صحيح عنه باللفظين. وأما عن إبراهيم، فأخرجه مسلم في (المقدمة» (۱۹/۱) وابن أبي حاتم (۷۸/۲/۱) والعقيلي (۲۰۸/۱) وابن عدي (٤٤٩/٢) بإسناد صحيح عن إبراهيم: «أن الحارث انهم». (۱) العلل الصغير، للترمذي في آخر كتاب الجامع» (٢٣٠/٦-٢٣١).
۱۹۹
ص ١٩٩