حَدِيثِ عَائِشَةَ، رَضِيَ الله عَنْها قالَتْ: كانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ التَّيَمُّنَ ما اسْتَطَاعَ في شَأْنِهِ كُلِّهِ : في ظُهُورِهِ وَتَرَجُلِهِ وَتَنَعْلِهِ (١) .
هلْ يدخُلُ في (الحديث) ما أُضيف إلى من دونَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ما يُضافُ إلى صحابي أو تابعي أو مَن بَعْدَهم من الأخبارِ يُسمَّى (حَديثاً) من حيثُ اللُّغَةُ، لكن الاضطلاحَ جَرَى غالباً على إرادَةِ ما يُضافُ إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصَّةً، حتَّى صارَ يتَبادَرُ إلى الذهنِ عند الإطلاقِ حينَ يُقالُ مثلاً : (في المسألة حديث) أنَّه المسألة حديث أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فدفعاً للإيهام، لا ينبغي إطلاق لفظ (حديث) على غيرِ ما وَرَدَ عن
النبي .
الفرق بين الحديث والسُّنَّة:
السنة في المعنى الأصولي مُساوية للحديث بالتعريف المتقدم عن أهلِ الحديثِ، دون قيد أو صفة)، واستثناءُ الصَّفَةِ النَّبوية من جُمْلَةِ السُّنَنِ إِنَّما وَقَع من أجلِ أنْ مَحَلَّ الكلام في السُّنَّةِ هُوَ اعتبار كونها من مصادر التشريع، وهذا لا يندرج تحته الأوصاف الذاتية، وإِنَّما يُسْتَفادُ مِنَ الأقوالِ
والأفعال والتقريراتِ النبوية .
الأثر
من (أثَرْتُ الخبرَ) إِذا رَوَيْتَه .
ومن العلماء من يخص الأثر بـ (الموقوف) على الصحابي أو من دونه،
كالتابعي .
(۱) حَديثُ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عليه : أخرجه البخاري رقم : ١١٦، ٤١٦، ٥٠٦٥، ٥٥١٦،
٥٥٨٢) ومسلم (٢٢٦/١).
۱۹
ص ١٩