وطريق البخاري أمْكَنُ وأرْجَحُ والمظنَّةُ الَّتِي أُورَدَها مُسْلِمٌ مُندَفِعَةٌ بشَرْطِ عَدَم التَّدليس أو ثبوتِ الإرسال في رِوايَةِ مُعيَّنة، وهُوَ أَوْفَقُ لِما يوجِبُهُ
مُقتضى الاتصالِ كَشَرْطِ للحَديثِ الصَّحيح.
وعليه فالرَّاجِحُ : أنَّ الإسناد المعَنْعَنَ يُحْكَمُ لَهُ بالاتصال فيما بينَ
الراوي والمروي عنه بتلكَ الصِّيَغَةِ، بشُروط ثَلاثَة :
الأوَّل: أن يَثْبُتَ اللقاء بينهما يَقيناً أو غالباً .
والثاني: أن يَسْلَمَ التلميذُ من التّدليس. وَالثَّالثُ : أن لا يقومَ دَليلٌ على عدَمِ السَّماعِ .
۱۷۸
ص ١٧٨