تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٧٨

وطريق البخاري أمْكَنُ وأرْجَحُ والمظنَّةُ الَّتِي أُورَدَها مُسْلِمٌ مُندَفِعَةٌ بشَرْطِ عَدَم التَّدليس أو ثبوتِ الإرسال في رِوايَةِ مُعيَّنة، وهُوَ أَوْفَقُ لِما يوجِبُهُ مُقتضى الاتصالِ كَشَرْطِ للحَديثِ الصَّحيح. وعليه فالرَّاجِحُ : أنَّ الإسناد المعَنْعَنَ يُحْكَمُ لَهُ بالاتصال فيما بينَ الراوي والمروي عنه بتلكَ الصِّيَغَةِ، بشُروط ثَلاثَة : الأوَّل: أن يَثْبُتَ اللقاء بينهما يَقيناً أو غالباً . والثاني: أن يَسْلَمَ التلميذُ من التّدليس. وَالثَّالثُ : أن لا يقومَ دَليلٌ على عدَمِ السَّماعِ . ۱۷۸
ص ١٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.