تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٦٦

إضرارٌ بِكَتَبَةِ الحديثِ، وَخاصَّة المقلينَ منهُمْ وَالحاملين لحدِيثهم في الأسْفَارِ، وَيَذْهَبُ بِذِكْرِ ما مَثَلْناهُ مُدَّةٌ مِنَ الزَّمانِ، فَسَاغَ لهم لأجل هذهِ الضّرورَةِ استِعمالُ : عَن (فلان) (۱) . ومِنَ الدَّليل على إرادَةِ التخفيف في استعمالها : قَوْلُ عَفَّانَ بنِ مُسلم : جاءَ جَريرُ بنُ حازم إلى حَمَّادِ بنِ زَيْدِ، فَجَعَلَ جَرِيرٌ يَقولُ: حَدَّثنا مُحمَّدٌ ، قالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحاً. حَدَّثنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحاً، فَجَعَلَ حَمَّادٌ يَقولُ : يا أبا النَّضْرِ: عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيْحٍ، عَن مُحمَّدٍ عَن شُرَيْحٍ (۲) . وقال عبدالله بن أحمدَ بنِ حنبلٍ لأبيهِ : أبو مُعَاوِيَةَ فَوْقَ شُعْبَةَ، أعني في حَديثِ الأَعْمَشِ؟ فقالَ: «أبو مُعَاوِيَةَ فِي الكَثرَةِ والعلم - يعني علمه بالأَعْمَشِ ، شُعْبَةُ صاحِبُ حَدِيثٍ يُؤدِّي الألفاظ والإِخْبارَ، أَبو مُعَاوِيَةَ : عَنْ عَنْ معَ أنَّ أبا مُعاوِيَةَ يُخطئ على الأعمش خطأ (۳). وَقالَ الوَليدُ بنُ مُسلم: كانَ الأوزاعي إذا حَدَّثنا يَقولُ: حَدَّثنا يحيى، قالَ : حدثنا فُلانٌ، حَدَّثنا فُلانٌ، حتَّى يَنْتَهِيَ ، فَرُبَّما حَدَّثْتُ كَما حدَّثني، ورُبَّما قلتُ : عَنْ عَنْ عَنْ تَخَفَّفْنا من الإخبارِ » (٤) . والعُلَماء في حكم الإسنادِ المعتعَنِ على مذاهِبَ، يُعتَبَرُ التَّنبيه فيها على ثلاثة : (٤). (0) المذْهَبُ الأَوَّلُ: هُوَ من قَبيلِ المُرْسَلِ والمنقَطِعِ وهذا ذَكَرَه ابنُ الصَّلاحِ ، ولم يَنْسُبُهُ لأحَدٍ، وَهُوَ مَذكورٌ عن شُعْبَةَ الحجاج . (1) الكفاية (ص: ٥٥٣-٥٥٤). (۲) أخرجه أحمَدُ في «العلل» (النَّص : ٤٢٦٢) وإسناده صحيح. (۳) العلل ومعرفة الرّجال (النَّص : ٢٦٨٠). (٤) أَخْرَجَهُ يَعقوبُ بنُ سُفيانَ في المعرفة) (٤٦٤/٢) وإسناده صحيح . (٥) انظر: المحدث الفاصل ، للرَّامَهر مُزيّ (ص) : ٤٥٠ ، والسنن الأبين، لابن رُشَيْد (ص: ٢٢-٢٥). 177
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.