إضرارٌ بِكَتَبَةِ الحديثِ، وَخاصَّة المقلينَ منهُمْ وَالحاملين لحدِيثهم في الأسْفَارِ، وَيَذْهَبُ بِذِكْرِ ما مَثَلْناهُ مُدَّةٌ مِنَ الزَّمانِ، فَسَاغَ لهم لأجل هذهِ الضّرورَةِ استِعمالُ : عَن (فلان) (۱) .
ومِنَ الدَّليل على إرادَةِ التخفيف في استعمالها :
قَوْلُ عَفَّانَ
بنِ مُسلم : جاءَ جَريرُ بنُ حازم إلى حَمَّادِ بنِ زَيْدِ، فَجَعَلَ جَرِيرٌ يَقولُ: حَدَّثنا مُحمَّدٌ ، قالَ : سَمِعْتُ شُرَيْحاً. حَدَّثنا مُحَمَّدٌ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحاً، فَجَعَلَ حَمَّادٌ يَقولُ : يا أبا النَّضْرِ: عَن مُحَمَّدٍ عَن شُرَيْحٍ، عَن مُحمَّدٍ عَن شُرَيْحٍ (۲) . وقال عبدالله بن أحمدَ بنِ حنبلٍ لأبيهِ : أبو مُعَاوِيَةَ فَوْقَ شُعْبَةَ، أعني في حَديثِ الأَعْمَشِ؟ فقالَ: «أبو مُعَاوِيَةَ فِي الكَثرَةِ والعلم - يعني علمه بالأَعْمَشِ ، شُعْبَةُ صاحِبُ حَدِيثٍ يُؤدِّي الألفاظ والإِخْبارَ، أَبو مُعَاوِيَةَ : عَنْ عَنْ معَ أنَّ أبا مُعاوِيَةَ يُخطئ على الأعمش خطأ (۳).
وَقالَ الوَليدُ بنُ مُسلم: كانَ الأوزاعي إذا حَدَّثنا يَقولُ: حَدَّثنا يحيى، قالَ : حدثنا فُلانٌ، حَدَّثنا فُلانٌ، حتَّى يَنْتَهِيَ ، فَرُبَّما حَدَّثْتُ كَما حدَّثني، ورُبَّما قلتُ : عَنْ عَنْ عَنْ تَخَفَّفْنا من الإخبارِ » (٤) . والعُلَماء في حكم الإسنادِ المعتعَنِ على مذاهِبَ، يُعتَبَرُ التَّنبيه فيها على
ثلاثة :
(٤).
(0)
المذْهَبُ الأَوَّلُ: هُوَ من قَبيلِ المُرْسَلِ والمنقَطِعِ وهذا ذَكَرَه ابنُ الصَّلاحِ ، ولم يَنْسُبُهُ لأحَدٍ، وَهُوَ مَذكورٌ عن شُعْبَةَ
الحجاج .
(1) الكفاية (ص: ٥٥٣-٥٥٤).
(۲) أخرجه أحمَدُ في «العلل» (النَّص : ٤٢٦٢) وإسناده صحيح.
(۳) العلل ومعرفة الرّجال (النَّص : ٢٦٨٠).
(٤) أَخْرَجَهُ يَعقوبُ بنُ سُفيانَ في المعرفة) (٤٦٤/٢) وإسناده صحيح .
(٥) انظر: المحدث الفاصل ، للرَّامَهر مُزيّ (ص) : ٤٥٠ ، والسنن الأبين، لابن رُشَيْد (ص: ٢٢-٢٥).
177
ص ١٦٦