تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٤٨

٣ - كِتابَةُ الشَّيخِ للتلميذ بَشَيْءٍ مُعيَّنِ مِن حَدِيثِهِ، يَقرنُهُ بِلَفْظِ الإجارة، أو لا. وصورتها : أن يقولَ الرَّاوي : كَتَبَ) إليَّ فلانٌ وَما في معناها . فَهذهِ رِوايَةٌ مُتصلة، إذا رُوعِيَت الشروط المتقدمة لتثبيتِ السَّماع، معَ شرط رابع، وهوَ صِحَّةِ الكِتابِ، بمعنى أن يكونَ الكِتابُ كِتابَ الشَّيخِ . قالَ الخطيب: «فإذا عَرَفَ المكتوبُ إليهِ خَطَّ الرَّاوي، وثبت عنده أنَّه كتابه إليه، فله أن يَرْوِيَ عنه ما تضمَّنَ كتابه ذلكَ أحاديث»(۱) . من وتضحيحُ الرواية بهذا أَيْضاً مِمَّا عليهِ عَمَلُ أئمةِ كِبارٍ، قَبِلَ النَّاسُ ذلكَ منهم، واحتجوا به من رِوايَتِهم منهُم مَنصور بن المعتمر، وأيوب السختياني، وشُعْبَةُ بنُ الحجاج، وابنُ جُرَيْجٍ، واللَّيْثُ بنُ سَعْدِ، وغيرهم. والسُّنَّةُ وعَمَلُ المسلمينَ في الصَّدْرِ الأَوَّلِ بالمُكاتَبَةِ مُتواتِر، وهيَ عندهم حُجَّةٌ ، كتَبَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الملوك ، وكتَبَ أبو بَكْرٍ وَعُمَرُ إلى الأمراء والوُلاةِ، ولَزِمَتِ الحُجَّةُ بتلكَ الكُتُبِ . قال القاضي عياض : اسْتَمَرَّ عَمَلُ السَّلَفِ فمن بعدهم من المشايخ بالحديثِ بقولهم : كَتَبَ إليَّ فلان قال أخبرنا فلان)، وأجمعوا على العمل بمقتضى هذا التَّحديثِ، وعَدُّوهُ في المسندِ بغير خلافٍ يُعرَفُ في ذلك (٢) وما ذكرنا من اشْتِراطِ صِحَّة ذلكَ الكِتابِ عَمَّن نُسِبَ إِليهِ، طَريقُهُ : اعتمادُ نِسْبَةِ الرَّاوي عن الشَّيخِ ذلكَ الكِتابَ إليه، ما دامَ الرَّاوي ثقة. وقد يتأكد ذلكَ بقَرينَةٍ زائدة، كقول عبدالله بن أحمد بن حنبل: «كَتَبَ (1) الكفاية (ص: (٤٨٠) ، وذكر معناه القاضي عياض في «الإلماع» (ص : ٨٤). (۲) الإلماع (ص: (٨٦) . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.