!
وإدراكه له، وهُوَ ثقةً مقبولُ القولِ أَنَّه سَمِعَ أباه ، ولم يَقُم دليل على ضِد ذلك، إذاً : حديثه عن أبيه عبدالله بن مَسْعودٍ مُتَّصل صَحِيحٌ، إِمَّا يَقيناً، وذلك فيما جاءَ بالصيغَةِ الصَّرِيحَةِ بالاتصال، وإمَّا رُجحاناً، وذلك في سائر
ما حدث به دون تصريح بالسَّماعِ .
وعلى ذلكَ جَرى طائفةٌ
من الأئمة، كالترمذي في مَواضِعَ من
الجامع» (١) ، وابنِ خُزَيْمَة(۲) ، وابن حِبَّان (۳).
والمثالُ الثَّاني : رِوايَةُ عَبدِ الجبار بن وائل بنِ حُجْرٍ، عَن أبيه :
اختُلِفَ فيها على قولين:
الأوّل: مُتصلةٌ مِن جِهَةِ مَجيءٍ ذِكْرِهِ السَّماع من أبيه في شَيءٍ من
الرواية عنه .
وهذا رُوِيَ فيهِ ما قاله البُخاريُّ : قالَ فِطْرٌ : عن أبي إسحاق، عن
عبدالجبار، سَمِعْتُ أبي».
لكن قالَ البُخاريُّ : وَلا يصح » (٤) .
وقالَ ابنُ حِبَّانَ : وَقَد وَهم فِطْرُ بنُ خَليفةَ» (٥) .
ولا يوجَدُ لدَيْنا ما يُسْتَدلُّ به صَراحَةً في إثباتِ السَّماع غيرُ هذا. والثاني : مُنْقَطِعَةٌ ؛ لانْتِفاءِ ثُبوتِ رِوايَةٍ في كونه سَمِعَ، ولقيامِ المعارِضِ
الصحيح .
(۱) منها: (رقم: ١٢٠٦، ٢٢٥٧، ٢٦٥٧). (۲) انظر مثلا في (صحيحه» (رقم: ١٧٦).
(۳) انظر صحيحه» (رقم ٦٦ ، ٩٧٢، ١٠٥٣، ٤٤١٠).
(٤) التاريخ الكبير (٦٩/١/١).
(0) المجروحين (٢٧٣/٢).
12.
ص ١٤٠