وثانيها : التَّردُّدُ في إمكانِ سَماعِهِ؛ لكونه كان صغيراً.
وهذا ظاهِرُ المنقول عن أحمد بن حنبل، فإنَّه سُئِلَ: هَل سَمِعَ عبد الرحمن بن عبدالله من أبيه ؟ فقالَ: «أَمَّا سُفيانُ النَّورِيُّ وشَريكَ فإنَّهما لا يقولان : سَمِعَ ، وأما إسرائيل فإنَّه يقولُ في حَديثِ الضَّبُ : سَمِعْتُ » (۱) .. قلتُ : وهذا الذي حكى عن الثوري وشريك ليس فيه نفي السماع،
إنَّما فيه أنهما حدثنا بحديث عبدالرحمن عن أبيه وليس فيه (سَمِعتُ). وكانَ سَبَبُ تردُّدِ أحمد عائداً إلى ما حكاه عن يحيى بن سعيد القطَّانِ، قالَ: «ماتَ ابنُ مَسْعُودٍ وعبد الرَّحمن بن عبدالله ابنُ سِتْ، أو نَحوِ
ذلك» (۲)
وتعقب هذا يعقوبُ بنُ شيبةَ بقولِهِ : أخافُ أن يكون هذا غلطاً» (۳).
وعلى التَّردُّدِ جَرَى الحاكم النيسابوري، فإنَّه خرَّجَ لعبدالرحمن في «المستَدْرَكِ» في مَواضِعَ، فهوَ يقولُ: «لم يَسْمَع من أبيه في أكثَرِ الأقاويل» (٤) (٤) ، وعليه فتارَةً يَقولُ بعد تخريج حديثه: «إسناد صحيح إن كانَ عبدُ الرَّحمن سَمِعَ من أبيه، فقد اختُلِفَ في ذلك (٥)، وتارة يقولُ: «صَحيحُ الإسنادِ» دونَ تردُّد (٦)
وثالثها : لم يَسْمَع من أبيه إلا حديثاً واحداً.
(1) أخرجه ابن عساكر في تاريخه (٦٧/٣٥ ، (٦٩) بإسناد صحيح إلى أبي بكر محمد بن علي بن شعيب السمسار عن أحمد، والسمسار هذا لم يُجْرَح، وكان من أصحابِ
أحمد.
(۲) أخرجه ابن عساكر (٦٨/٣٥) وإسناده صحيح.
(۳) تاریخ ابن عساکر (٦٨/٣٥).
(٤) المستدرك (۸۲/۱ بعد رقم : ٢٧٥).
(٥) المستدرك (٣٠٥/٢ بعد رقم: ٣١٩٤)، ونحوه (٣٦٥/٤ بعد رقم : ۸۰۸٦، ۸۰۸۷). (٦) انظر مثلا : المستدرك (۱٥٩/٤ ، ۲۳۹ ، ٤٠٤ الأرقام : ٧٢٧٥، ٧٥٩٩، ٨٢٣٢).
١٣٦
ص ١٣٦