الثاني : أن يكونَ مُنْدَرِجاً تَحْتَ أصْلِ عام، فيَخْرُجُ ما يُخْتَرَعُ بحيثُ لا
يكونُ لهُ أَضَلَّ أَصْلاً.
لم يَقُلْهُ.
الثالث : أن لا يَعْتَقِدَ عِنْدَ العَمَلِ بهِ ثُبوتَهُ ؛ الئلا يَنْسُبَ إِلى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ما
قال: الأخيرانِ عَنِ ابنِ عَبْدِالسَّلامِ وعَن صاحِبِهِ ابن دقيق العِيدِ، والأوّلُ نَقَلَ العَلائِيُّ الاتفاق عليهِ (۱).
قلتُ : وهذه قيودٌ لا يَفْهَمُها إِلَّا مَن لهُ بالحديثِ عِنايَةً، يُمِّيزُ شَدِيدَ الضَّعْفِ مِن خَفِيفِهِ، أما أن يَسْتَرْسِلَ في ذلكَ مَن لَيْسَ الحديثُ مَهْنَتَهُ فهذا يُخْشَى عليه الوقوع في جُمْلَةِ القائلينَ على رَسولِ الله ما لم يَقُل.
(۱) نَقَلَ هذا النَّصَّ عن ابن حَجَرٍ تلميذُه الحافظ السَّخاوي في «القول البديع» (ص:
(٣٦٣-٣٦٤
عن خط ابنِ حجرٍ كتب له به .
ص ١١١٤