تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١١٠٩

رَجُل حَديثاً، فقيل : هذا رَجُلٌ ضَعِيفٌ ، فقالَ : يُحْتَمَلُ أَن يُرْوَى عنه هذا القَدْرُ، أو مثل هذهِ الأشْياءِ». قال أبو حاتم الرَّازِيُّ : قلتُ لعَبْدَةَ: مثل أي شيءٍ كان؟ قال: «في أدب، في مَوعِظَةٍ، في زُهْدِ، أو هذاه (1) نحوِ ٣ - وَصَحْ عَن عَبْدِ الرَّحمنِ بنِ مَهْدِي ، قالَ: «إِذا رَوَيْنا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والأحكام شَدَّدْنا الأسانيد وَانْتَقَدْنَا الرِّجالَ. وَإِذا رَوَيْنا في فَضَائلِ الأعْمالِ وَالثّوابِ وَالعِقابِ وَالْمُباحاتِ وَالدَّعَواتِ، تَساهَلْنا الأسانيد» (٢) . وَرُوِيَ عن أحمد في بن حنبل نحوه، ولا يثبتُ عنه (۳). في ٤ - وَرُوِيَ عن أحمد بن حنبل، قالَ : أحاديثُ الرِّقاقِ يُحْتَمَلُ أن يُتَساهَلَ فيها، حتَّى يَجيء شيءٌ فيه حُكم (٤) . ٥ - وَقالَ أبو زكريا يحيى بنُ مُحمَّدٍ العَنبري (أَحَدُ الثّقاتِ) : «الخَبَرُ إذا وَرَدَ لَم يُحَرِّم حَلالاً، وَلَم يُحِلَّ حَراماً، وَلَم يُوجِب حُكْماً، وَكَانَ في تَرْعَيبٍ أو تَرْهِيبٍ، أو تَشْدِيدِ أو تَرْخِيصٍ، وَجَبَ الإغماضُ عنهُ والتّساهل في رُواتِهِ » ( ه ) . @ (1) أخرجه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۳۰/۱/۱-۳۱) وإسناده صحيح. (۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ) (٤۹۰/۱ بعد رقم : (۱۸۰۱) وفي المدخل إلى كتاب الإكليل» (ص : (۲۹) والبيهقي في دلائل النبوة» (٣٤/١) والخطيب في «الجامع» (رقم: ١٢٦٧) وإسناده صحيح. (۳) أخرجه الخطيب في الكفاية) (ص) : (۲۱۳) بإسنادِهِ إلى أحمدَ أَنَّه قالَ: «إِذا رَوَيْنا عَن رَسُولِ الله الله في الحلال والحرام والسُّنَنِ والأحكام تَشَدَّدْنا في الأسانيد، وإذا رَوَيْنَا عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم في فَضائلِ الأعمالِ وَما لا يَضَعُ حُكْماً وَلَا يَرْفَعُهُ تَسَاهَلْنا في الأسانيده، وفي إسناده أحمدُ بنُ مُحَمَّدِ بن الأَزْهَر السجزي مُنْهم بالكذب. (٤) أَخْرَجَه الخطيبُ في الكفاية») (ص) : (۲۱۳) عن كتاب «العلل» لأبي بكرٍ كتابٌ لا يَرويهِ الخطيب بسنَدٍ مُتَصلِ، بل يقول فيه: «حُدِّثْتُ عن عبدالعزيز بن جعفَرٍ، أخبرنا الخلال»، ولولا ذاك فهوَ خبرٌ صَحِيحٌ عن أَحْمَدَ . (0) أخرجه الخطيبُ في «الكِفاية)) (ص: ۲۱۳) بإسناد صحيح . الخلال، وهو ۱۱۰۹
ص ١١٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.