!
:
6
أن يَدْخُلَ في جُمْلَةِ الكَذَبَةِ على رَسُولِ الله الله ، إذا كان عالِماً بِما يَرْوِي» (۱) . وقال أيضاً: المحدِّثُ إذا رَوَى ما لَم يَصِحْ عنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِمَّا تُقُوْلَ
أشَدُّ
عليه، وهُوَ يَعْلَمُ ذلكَ، يَكونُ كأحَدِ الكاذِبينَ على أَنَّ ظَاهِرَ الخبر ما هُوَ من هذا، وَذاكَ أنَّه قالَ : مَن رَوى عَنِّي حَديثاً وهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذبٌ، ولَم يَقُل : إنَّه تيقَّنَ أنَّه كَذِبٌ، فَكُل شاكُ فيما يَرْوِي أَنَّه صَحيحٌ أو غيرُ صحيح، داخل في ظاهرِ خطاب هذا الخبر (۲)
وقال الترمذي : كُلُّ مَن رُوِيَ عنه حَديث، مِمَّن يُتّهم، أو يُضَعْفُ لغَفَلَتِهِ وكَثْرَةِ خطئهِ، وَلا يُعْرَفُ ذلك الحديث إلَّا من حَديثِهِ ، فَلا يُحتَجُ به » (۳) . قلتُ : وفي المنقَطِعِ والمُرْسَلِ بَيْنْتُ اختلافهم في الاحتجاج بهما في محله عند بيانهما، وبيَّنْتُ أَنَّ الرَّاجِحَ من مَذاهبهم فيهما مَنْعُ الاحتجاج بما كان كذلك، وكذلك في روايات المجهولين.
لكن لم يقع الخلافُ مِنْهُم في مَنْعِ الاحتجاج بما اشْتَدَّ ضَعْفُهُ، بل هُم مُتفقون عليْهِ، وظهورُ ذلكَ من صَنيع أَهْلِ العلم من السَّلفِ الأَوَّلِينَ، ومَن جرى على طريقهم من أئمةِ هذا العلم والعارفينَ بهِ، في تَرْكِ الاحتجاج بالضعيف في الأحكام، حتّى ما خَفْ ضَعْفُهُ، ظَاهِرٌ مَشْهُورٌ، تُغني شُهَرَتُهُ عن سياق العباراتِ فيه حيث لم يوضَعْ هذا العلم بقوانينه الدَّقيقَةِ لتحاشي ما لا تثبتُ نِسْبَتُهُ إلى صاحبِ الشَّريعَةِ الله .
ولم يترَخْصُوا في الحديث الضعيف احتجاجاً بهِ وإِن خَفْ ضَعْفُهُ، ما يبْلُغ القبول، ولكن منهُم مَن تَرَخْصَ في الاستئناس بالحديث الضعيف غَيْرِ السَّاقط في فَضائل الأعمال والترغيب والترهيب، فيما له أضل معروف، وهُوَ الآتي تَحريرُهُ في المُبْحَثِ التَّالي .
(1) المجروحين من المحدثينَ (٦/١).
(۲) المجروحين (۸۷/۱).
(۳) كتاب (العلل) من آخر «الجامع» (٢٣٤/٦).
۱۱۰۷
ص ١١٠٧