تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٠٩٨

قلتُ : هذا نَصُّ الشافعي في تَقوِيَةِ المُرْسَل، قد صار فيه إلى التَّفريقِ بينَ مَراسيلِ الكِبار والصغارِ، فَمَنَعه في مراسيلِ صِغارِ التَّابعينَ، وقوَّاهُ في مراسيل الكِبارِ بقرائن حاصلها : ۱ - تَقوِيَةُ المُرْسَلِ بالمتصل المحفوظ من طريق أخرى، وهذا ظاهر. ٢ - تَقوِيَةُ المُرْسَلِ بِمُرْسَلِ مِثْلِهِ بِشَرْطِ أَن لا يَكونَ شُيوخ أحَدِهما شيوخ الآخر. ٣ - تَقوِيَةُ المُرْسَلِ بالمنقول عن آحادِ الصَّحابَةِ قوْلَه. - تَقوِيَةُ المُرْسَلِ بِجَرَيانِ الفَتوَى عندَ أهْلِ العلم على وَفْقه. وَظَاهِرُ كلامِهِ أن تَكونَ تقوِيَتُهُ بالقرائنِ الثَّلاثَةِ الأخيرَةِ مَشْروطَةٌ كذلك بأن لا يُعْرَفَ عن ذلكَ التّابعي عادَةً أنه يروي عمَّن يُرْغَبْ عَنِ الرَّوايَةِ عنه من المجهولين والضعفاء، والذي من أجْلِهِ مَنَعَ القَوْلَ بتَقوِيَةِ مَراسِيلِ صِغَارِ التَّابعينَ. وقَبْلَ نَقْدِ التَّقوِيَةِ بالطَّرُقِ الثَّلاثَةِ الأخيرَةِ، يجب أن تُلاحِظَ أَنَّ الشَّافعي لم يَقُل في شَيءٍ من عبارَتِهِ : هذهِ القرائنُ تُصَحْحُ نِسْبَةَ الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، إنَّما بَيْنَ أنَّها تُثبتُ لِما دلّ عليهِ المُرْسَلُ أصْلاً، فلا يُقالُ فيهِ : مُنْكَر، أو العَمَلُ به مردودٌ ، معَ الميْلِ بِما دلّ عليه إلى جانب القبول، من أخل القرينة . وهذا المعنى في الواقع حاصِل في شأن أكثَرِ أحاديث الضعفاء، فإنَّك تَجِدُها تُفيدُ أحكاماً هِيَ مَعلومةٌ من غيرِ ذلك الوجه، لكن لا تَجِدُ من القَرائنِ ما يَجْعلُكَ تُصَحْحُ نِسْبَتَها إلى النبي على أنه قالَ أو فَعلَ، إِنَّمَا تَتْبَعُ ما هُوَ معلوم الثبوتِ بغير هذا الطَّريقِ الضّعيف ، وقد تَذْكُرُ الضعيف استئناساً . فإذا تبيَّنَ هذا، فاعلَمْ أنَّ ما جَعلَه الشَّافعي قرائنَ مُقوِّيات للمُرْسَلِ لا شيء من الاحتمالاتِ المُضْعِفَة : يخلو منه فَما ذَهَبَ إليهِ في تَقويَةِ المُرْسَلِ بالمُرْسَلِ، واشتراطِ التَّغَارِ في ۱۰۹۸
ص ١٠٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.