باطل .
وابن القيم قد طَعن على هذا الحديث وردَّه في غير هذا الموضع من ، وليسَ هُوَ من قِسْمِ الحديثِ الصَّالح للاعتبار أصلا، بل هُوَ مَنكَرٌ
ومُحاكَمَةُ هذا الاستعمال للحديث الضعيفِ، تَتَّصِلُ بِأَصْلِ مَنْعِ
الاحتجاج بالحديث الضعيف) وسيأتي بَيَانُهُ.
رابعها تقوية الحديث باستدلال المجتَهِد به.
وهذا أضْعَفُ مِمَّا تقدَّمَ، فإنَّ الواقع أنَّ الاستدلال بالحديث الضعيف، بل بِما هُوَ شَديدُ الضَّعفِ أحياناً كثيرَةً، هُوَ مِمَّا وَقَعَ لكثير من المجتهدين،
خصوصاً من بُرْزَ في الفقه منهم دون الحديث.
ومِنْهُم، وفيهم العارِفونَ بالحديثِ من يستدل بالحديث الضعيف في الباب لا يوجَدُ فيهِ ما هُوَ ثابتٌ كَما لا يوجد لدلالَةِ ذلكَ الضَّعيف مُعارِضُ، كاستدلالهم بالمرْسَلِ وحديث المستور والمجهولِ وَسيء وإن تحققت هذا منهُم وَجَدْتَهم يَصيرونَ إليهِ لاحتمال الثبوتِ لا لترجيحه،
الحفظ،
تقديماً له على مخض النَّظَرِ ، كالذي بيّنْتُ وَجْهَهُ عنهُم في (المُرْسَل). مَحْضِ على أنَّك يجب أن تَذْكُرَ أَنَّ لَقَبَ (الضعيف) كان في كلام بعْضِ السَّلَفِ، كأحمد بن حنبل، رُبَّما أطلق على الحديث الحسن)، كما بينته في
محله .
خامِسُها: تَقوِيَةُ الحديث عن طريق الكَشْفِ.
وَهذا يُذْكَرُ عن بَعْض متأخري الصُّوفيَّةِ ، كَمَا زَعَمَه الشَّعراني في
(1) قال في زاد المعاد» (٥٠٣/١-٥٠٤) : ولم يكُن يَجلِسُ (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) على القبر، ولا يُلقنُ الميْتَ كما يفعلهُ النَّاسُ اليوم، وأما الحديث الذي ..» وساقه، ثم قال : فهذا حديث لا يصحُ رَفعُهُ»، وقال في تهذيب السنن (۲۵۰/۷ ) : «مُتَّفَقٌ على ضَعَفِهِ، فلا تقوم به حُجَّةٌ»، فتقويةُ بعض العلماء له لا تجري على الأصول.
۱۰۹۲
ص ١٠٩٢