تحرير علوم الحديث - الجديع - ط الريان 1-2 — الصفحة ١٠٨٧

المبحث الثالث: تَقوِيَةُ الحديثِ بتعدُّدِ الطُّرُقِ تقدم في (الحديث الحسن ذِكْرُ (الحسَن لغَيْرِه)، وأنه الحديث الضعيفُ الذي لم يَبْلُغ ضَعْفُهُ السُّقوط لاتهام راويه بالكذب أو غلَبَةِ الخطأ، يَنْجَبِرُ بِمَجِيثِهِ من وَجْهِ آخرَ يُعْتَبَرُ به. وبَيَّنْتُ في المبحث السابقِ ما يُعْتَبَرُ به وما لا يُعتَبَرُ به من الحديثِ، والَّذِي هُوَ مُقدِّمَةٌ ضَروريَّةٌ لفَهم هذا المبحثِ . ومحل الحديث منهُ هُنا مقصورٌ على المنهاج الَّذِي يَصِحُ بِهِ تَقوِيَةُ حَدِيثٍ ضَعِيفٍ يُعْتَبَرُ بِهِ في الأَصْلِ لخِفَّةِ ضَعْفِهِ، بغيرِهِ، إِذْ أَسْقَطنا فيما تقدَّم ما لا يُعْتَبَرُ به . وَبَيَانُ هذا الأضل أن نقول : اعْلَم أَنَّ تَقوِيَةَ الحديث الضعيفِ الصَّالح بغيرهِ يُشْتَرَطُ لَها في لها في الجابر أَرْبَعَةُ شُروط : الشَّرْطُ الأَوَّلُ: أن يَكونَ حَديثاً له نَفْسُ دَرَجَةِ المَجِبورِ بِهِ مِن جِهَةِ مَن يُضافُ إليهِ. أي : إن كانَ الضّعيفُ المراد تقويته حديثاً مرفوعاً، وَجَبَ في جابرِهِ ۱۰۸۷
ص ١٠٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.