1
الطُّرُقُ وكَثُرَتْ، فلا تُغْني كَثْرَتُها في التحقيقِ شَيئاً؛ لجوازِ التَّواطُوِ من قِبَلِ الكذابين والمتهمين على تنويع الأسانيدِ للحَديثِ الواحدِ، فَرُبَّما نَتَجَ تَعدُّدُ الطُّرُقِ عن روايَةِ رَجُل من الضُّعَفَاءِ عُرفَ بذلك الحديثِ، فَسَرَقَهُ المتهمونَ
وتداولوه بينَهم يَسْرِقُهُ بَعْضُهم من بَعْضٍ.
وجائز أن يكونَ الضَّعيفُ الذي تَرْجِعُ إليه جميعُ الطُّرُقِ مِمَّن يُعتَبَرُ بِهِ، ولكن ليس في تلكَ الطُّرُقِ ما يشُدُّهُ؛ لَوَهائها
•
وهذا لا يُتَّقى إلا بتمييز ما كانَ يَصْلُحُ للاعتبار بحسَبِ رُواتِهِ من جِهَةِ حفظهم وأنَّهم لم يَبْلُغوا التَّرْكَ، والسَّلامَةِ من العلة القادِحَةِ في الإسنادِ أو
المثن .
وأَمْثَلَةُ ما لا يُعْتَدُ تَعدُّدِ الطُّرُقِ كَثيرة . به مع
مِثْلُ حَديثِ: «مَن حَفِظَ على أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَديثاً من أَمْرِ دينها، بَعَثَه الله يومَ القِيامَةِ فَقيهاً»، فهذا رُوِيَ من حَديثِ ثلاثَةَ عَشَرَ رَجُلًا من الصَّحابَةِ، بأسانيد كَثيرَةٍ كُلُّها واهِيَةٌ ساقِطَةٌ (١) .
وَحديثِ زِرْ غِبًا تَزْدَدْ حُبًّا، رُوِيَ من حديث أبي هريرة وأبي ذَرُ وحَبيبٍ بن مَسْلَمَةَ وعبد الله بن عَمْرِو بن العاص وعبدالله بن عُمَرَ بن الخطاب وجابر بن عبدالله وعائشة أم المؤمنينَ، وكُلُّها واهيَةُ الأسانيد، وما كان فيه بعضُ النَّفَس فإنَّه يفتَقِرُ إلى ما يشده.
وقال الزيلعي في شأن أحاديثِ الجهر بالبسملة في الصلاة: «وأحاديث الجهر وإن كَثُرَت رُواتُها ، لكنّها كُلها ضعيفةً، وكم من حَديث كثُرَت رُواتُه وتعددت طُرُقُه، وهو حديث ضعيفٌ؟ كحديثِ الطَّير (٢)، وحديث الحاجمِ
(۱) شَرَحتُ علَلَه في جُزء النّبيين لطرق حديث الأربعين». (۲) هُوَ ما رُوِيَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أتِي بِطَيْرِ ، فَقالَ: «اللَّهُمَّ اثْتِني بأحَبُ خَلْقِكَ إِلَيْكَ يَأْكُل مَعِي مِنْ هَذا الطَّيْرِ ، فَجَاءَ عَلِيٌّ ، فأكَلَ مَعَهُ . الحديث. انظُر طُرُقَه في «العلل المتناهية» لابن الجوزي (٢٢٥/١-٢٣٤).
ص ١٠٨٣