الموضوعة، ولا تُرْوَى عنه بإسنادِ، وَلا رَيْبَ أَنه اسْتِعمال صحيح أيضاً ليسَ
بخارج
عمَّا اسْتَعْمَلَه فيهِ السَّلَفُ، بل إطلاقه على هذهِ الصُّورَةِ أولى.
وذلك كحُكم ابنِ حَجَرٍ العَسْقلاني وغَيْرِهِ على حَديثِ: «عُلماءُ أَمَّتي
كأنبياء بني إسرائيل» بقوله : لا أصْلَ له» (۱) .
ويُشبه هذهِ العِبارَةَ في المعنى قولُ النَّاقِدِ في حديث ما : «ليس له
إسناد»، فإنَّه حُكْمٌ بكَونِهِ لا أصل له .
ومن ذلك ما حكاه أبو داوُدَ السِّجِسْتاني، قالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حنبلٍ يَقولُ: يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قال : ما بينَ المُشْرِقِ والمغربِ قِبْلَةٌ)، وليس له إسناد»، قال أبو داوُدَ : يَعني حَدِيثَ عَبْدِالله بنِ جَعْفَرِ المَخْرَمي من ولَدِ مِسْوَرِ بن مَخْرَمَةَ، عن عُثمانَ الأخنَسي، عن المقبري، عَن أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، يُريدُ بقولِهِ : ليس له إسناد ؛ لحالِ عُثمانَ الأحْنَسي؛ لأنَّ في
حَديثِهِ نكارة» (٢) .
المسألة الثانية : الحديث الذي لا أصل له يكثرُ في أبواب الفضائل، والترغيبِ
والترهيب، والقَصَصِ والتفسير ، والفِتَنِ والملاحم، والسير والمغازي . قالَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ: «ثَلاثَةُ كُتُبِ ليس لها أصول: المغازي، والملاحِمُ ، وَالتَّفْسِيرُ» (٣) .
قال الخطيب : وهذا الكَلامُ مَحْمولٌ عَلى وَجْهِ، وَهُوَ أَنَّ المرادَ بِهِ كُتُب
(1) المقاصد الحسنة، للسخاوي (رقم: ۷۰۲).
(۲) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ۳۰۰-۳۰۱). والحديث أخرجه ابن أبي شَيْبَة (٣٦٢/٢) والترمذي (رقم : ٣٤٤) والطبراني في الأوسط» (رقم: (٧٩٤ ، (٩١٣٦ من طُرُقِ عن المَخْرَمي، به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، كذا قال، وقولُ أحمدَ في تعليله أرْجَحُ، وفضلت القول فيه في كتاب
«علل الحديث».
(۳) أخرجه ابن عدي في الكامل ) (۲۱۲/۱) ومن طَريقِهِ : الخطيب في الجامع لأخلاقِ الراوي (رقم: ١٤٩٣) وإسناده صحيح.
ص ١٠٦٥