قلتُ : كالَّذي رَوَى العلاء بنُ زَيدَل عن أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، قَالَ : العالِمُ لا يَخْرَفُ».
سُئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث؟ فقالَ: «العَلاءُ ضَعِيفُ الحديث، متروك الحديثِ، قَد وَجَدْنا مَن يُنْسَبُ إلى العلم: المسعودي، والجُرَيري، وسعيد بن أبي عَروبَةً وعَطاء بن السائب، وغيرهم» (١) .
قلت :
يعني
أَنَّه كَبِرُوا فَخَرِفُوا .
[٣] مُناقَضَةُ السُّنَنِ الإلهية في التشريع والتكليف.
مثلُ ما يُرْوَى في حُرْمَةِ النَّار على مَن اسمُهُ (مُحمَّد) أو (أحمد) (۲) . [٤] أن يَشْتَمِل على تحديدِ تاريخ مُسْتَقْبل تقعُ فيه حوادث، فيُقالَ: إذا كانت سَنةُ كَذا وكذا وقَعَ كَيْتَ وكيت (۳) . ومن
هذا ما يُذْكَرُ في عُمُرِ الدُّنيا، وأنَّها سَبْعَةُ آلافٍ سَنَةٍ (٤) . والمبين لكذب هذا النوع من الأخبار : خُلو أخبارِ الوَحْي المعروفة من
ذلك بالاستقراء، مع ظُهورِ كَذَبِ تلك الأخبار في الواقع المشاهد. [0] أن تقوم الشواهدُ الصَّحيحَةُ، والعلمُ القاطِعُ، للدلالة على بطلانه . مثلُ: «إِنَّ الأَرْضَ على صَخْرَةٍ، والصَّحْرَةَ على قَرْنِ ثَوْرِ، فَإِذا حَرَّكَ النَّورُ قَرْنَهُ تحرَّكَتِ الصَّخْرَةُ، فتحرَّكَت الأَرْضُ، وهيَ الزِّلْزِلَةُ».
[٦] أن يَشْتَمِل على خلافِ الصَّحيحِ الثَّابِتِ.
مثل حديثِ وَضْعِ الجِزْيَةِ على يهودِ خيبَرَ، فَهُوَ باطل لأنَّ فِيهَ شَهادَةَ
(۱) علل الحديث لابن أبي حاتم (رقم: ۲۸۲۱). (۲) انظر: الموضوعات، لابن الجوزي (رقم : ٣٢٦).
(۳) انظر من ذلك ما في الموضوعات) لابن الجوزي (رقم: ١٦٩٨١٦٨٨).
(٤) انظر الموضوعات لابن الجوزي (رقم: ۱۷۹۱).
ص ١٠٦٠